ميشال نصر - الديار 

من بكركي أرادت حارة حريك ان تكون اطلالتها الأولى للعام الجديد، مصيبة بحجر واحد اكثر من عصفور، مظهرة قدرتها على كسر الحواجز وانفتاحها على الحوار بالمطلق، مع كل الاطراف والمرجعيات الدينية والوطنية، في رسالة واضحة لميرنا الشالوحي ومعراب وصولا الى الفاتيكان وباريس، بعدما وضع كل الأطراف المعنيون بالاستحقاق الانتخابي مواصفاتهم للرئيس العتيد، استعدادا لجولات مفاوضات مكوكية داخليا وخارجيا، لوضع لائحة بالاسماء ليصار إلى الاختيار من بينها.

 
فالمجهول الذي تحمله هذه السنة معها يفوق كل التوقعات، من مصير الاستحقاق الرئاسي، حيث يختلف كليا ما يدور في الكواليس وتحت الطاولة عما نشهده على الشاشات ونسمعه في الصالونات، فيما يتمسك رئيس حكومة تصريف الاعمال بحقه بلعب دور الحكومة الكاملة الصلاحيات، وهو ما ترفض القوى السياسية المسيحية السير به، وان كان لكل منها منطلقاتها. اما تشريعيا فدوران في الحلقة المفرغة ذاتها، مع عجز المجلس عن اقرار القوانين الضرورية لمواجهة الأزمة، تماما كعجزهم عن انتخاب رئيس.

في غضون ذلك، بقي الوضع الحكومي يراوح مكانه في ظل تجاذب بين من يريد ويسعى لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وبين من يرفض ذلك. توازيا، مع اعلان وزير الشؤون الاجتماعية عزمه تقديم طعن بالمراسيم التي اصدرتها حكومة تصريف الاعمال في جلستها الاخيرة، امام مجلس شورى الدولة، لينضم اليه الوزراء المقاطعون كل في ما خص وزارته. فهل سينتقل الخلاف السياسي الى الملعب القضائي، ما يعني المزيد من التأزم مع بداية السنة الجديدة؟

جدل دستورية حكومة تصريف الاعمال انتقل الى الساحة القضائية، بعدما سقطت معركة النصاب بتسجيل رئيس الحكومة المكلف وحلفاءه هدفا في مرمى تحالف التيار الوطني الحر، و»صفرت» معركة الميثاقية والصلاحيات، وهو ما دفع بالنائب البتروني الى تغيير استراتيجية المعركة، متجها نحو تطيير مفاعيل الجلسة الاولى، التي في حال نجاحها، الغت عمليا اي معنى لاي اجتماع للحكومة بعدها.

 
مصادر مواكبة اكدت ان التسوية التي عمل عليها من خلال اللجنة الرباعية التي شكلت بعد دخول الصرح البطريركي على الخط، دفنت قبل ان تبصر مفاعيلها النور، بعدما اصطدمت بمواقف وزير العدل وفريقه السياسي، اذ عرض خلال التسوية ان يصار الى اعتماد مبدأ المراسيم الجوالة، وهو ما رفضه باقي الاعضاء، علما ان معلومات تحدثت منذ ايام عن ميل لدى الحزب «التقدمي الاشتراكي» للسير بهذا الاتجاه.

ورأت المصادر ان النائب باسيل، يحاول ضرب كل مساعي رئيس حكومة تصريف الاعمال لتسويق نفسه كرئيس حكومة للعهد القادم، في حال تمكن من النجاح في تمرير المرحلة الراهنة، و»النفاذ بريشه»، معتبرة ان لغم الكهرباء والجدل المرافق لها، الذي انفجر على طريق السراي - البياضة، انما جاء بعدما انقلب سحر وقف الاعتماد المفتوح من مصرف لبنان من قبل وزير المالية، الذي اشترط الحصول على قرار من مجلس الوزراء.

وتابعت المصادر بان باسيل نجح في الهرب من الزاوية التي حاول ثنائي عين التينة - السراي زركه فيه، مسجلا نقطة لصالحه، قد تخدم في «زرك» الجميع في حساب انجاز الاستحقاق الرئاسي بشكل سريع، محققا نصف فوز، خصوصا ان الايام الفاصلة عن الجلسة المقبلة للانتخاب، ستشهد اعلان ميرنا الشالوحي عن مرشحها الذي ستخوض عبره معركتها، رغم التقديرات بانه لن يكون الاسم النهائي.

فهل ينجح باسيل في خطته، فيسرّع انتاج رئيس بعدما ضرب الشلل كامل المؤسسات الدستورية، وسقطت ورقة التوت التي يتلطى وراءها البعض لتمرير الوقت؟