ترك عام 2022 انطباعا سيّئًا لدى اللبنانيين، فسعر صرف الدولار الذي استمرّ بتحليقه وحقّق أرقاما قياسية لأول مرّة بتاريخ لبنان، نغّص حياتهم وأجّج مخاوفهم مما يخبئ لهم عام 2023 من مفاجآت.

محطّات عدّة شهدها سعر صرف الدولار تأرجح فيها بين الانخفاض والارتفاع، محافظا على مسار تصاعدي لامس مستويات الـ48000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد في آخر اسبوع من السنة.

في بداية سنة 2022، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من الـ27000 ليرة الى الـ33000 في غضون 11 يوما. وسرعان ما انخفض في بداية شهر شباط الى حدود الـ20 الفا، في انخفاض تجاوز الـ10 آلاف ليرة، بفعل عودة الثنائي الشيعي الى الحكومة، وضخّ المصرف المركزي كمية من الدولارات الى المصارف لقاء أي كمية من الليرات اللبنانية بحوزتها.

بعد هذه الفترة، شهد سعر الصرف نوعا من الاستقرار دام لنحو شهر، الا انه عاد وبدأ بالارتفاع من اوائل شهر آذار حتى آواخر أيار، ليسجّل في 27 أيار رقما قياسيا له متخطيا سقف الـ36 ألف ليرة.

وكتدبير للجم هذا الارتفاع، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اليوم عينه، تعميما سمح بموجبه لحاملي الليرة من مواطنين ومؤسّسات الراغبين بتحويلها إلى الدولار الأميركي، عبر المصارف اللبنانية وذلك بناء على التّعميم رقم 161 ومفاعيله، وعلى البنود رقم 75 و83 من قانون النقد والتسليف.

كان لتعميم الحاكم الجديد، تأثير كبير على السوق، حيث هبط سعر الصرف بحدود الـ9000 ليرة الى قاع الـ27500 ليرة.

من نهاية شهر أيار وصولا الى بدايات شهر تموز، شهد سعر الصرف مرحلة من التقلبات بمعدلات ترواحت ما بين 27000 وال 30000 ليرة للدولار الواحد.

من منتصف شهر تموز حتى 23 تشرين الثاني، ارتفع سعر صرف الدولار بشكل كبير دون هدوء، حتى تخطى عتبة الـ40000، عندها، اصدر حاكم مصرف لبنان تعميما، اعلنه فيه انه "بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان و من خلال منصة "SAYRAFA" ببيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلاثاء القادم علمًا أنه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة "SAYRAFA" من حينه وإلى إشعار آخر".

وانخفض سعر الصرف بموجب هذا التعميم في اليوم نفسه، من الـ40500، الى حدود الـ35500 ليرة للدولار الواحد.

من بعدها، عاود سعر الصرف ارتفاعه الكبير وبوتيرة اسرع، حتى لامس الـ48000 ليرة في 26 كانون الاول.

في اليوم التالي، أصدر سلامة تعميما جديدا أعلن فيه رفع سعر "صيرفة" الى الـ38000، بعد ان كانت 31200 ليرة، وأعلن فيه شراء كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر المنصّة، دون حدود.

بعد هذا التعميم، هبط سعر الصرف بشكل كبير وسريع الى حدود الـ42000.

ويترواح سعر صرف اليوم الجمعة، عند مستويات تحيط بالـ43000.

كل التقديرات والتحاليل تشير الى أن سعر الصرف سيستكمل ارتفاعه في العام المقبل، نظرا لغياب الاصلاحات المطلوبة حتى الساعة، وفي غياب حكومة ورئيس للجمهورية، وبفعل فقدان الثقة الدولية باللبد. فهل تحصل تطورات سياسية سنة 2023 تهدئ من روعة سعر الصرف وتخالف كل التوقعات؟