صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار البيان الآتي:
بعد اللغط الحاصل بالنسبة لتوقيع المرسوم المتعلّق بنقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، يودّ الوزير حجّار أن يوضح التالي:
- في 17 تشرين الثاني، عندما تبيّن للوزير حجّار بأن هناك حوالي 2000 موظّف من العاملين في المشاريع المنبثقة في الوزارة لم يُحتسب لهم ضعفيّ الراتب، أحال الموضوع على وزارة المالية لطلب تأمين الإعتماد اللازم. عندها، وافق وزير المالية على الطلب، وتم تحضير مرسوم يحمل أسماء 24 وزيراً، حيث وقّع عليه وزير المالية وأرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء (مرفقاً صورة مع توقيعه). عندها، تواصل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة مع الوزير حجّار مؤكّداً بأن المشكلة في طريقها إلى الحلّ.
- بعدها، تلقّى حجّار إتصالاً آخر من القاضي محمود مكيّة بتاريخ 2 كانون الأول ظهراً يطلب منه التوقيع على المرسوم، ولكن بصيغةٍ أخرى (مرفقاً صورة عن المحادثة)، فوقّع عليه حجّار عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه، ولم يكن بعد أُعلن عن جلسة مجلس الوزراء. في ليل 2 كانون الأول، تمّ الإعلان عن الجلسة، ولم يكن هذا البند مدرجاً على النسخة الأوليّة لجدول الاعمال (تجدون مرفقاً النسخة الأوليّة لجدول الأعمال الذي أرسل ليل 2 كانون الأول وعدد بنوده 65 وملحق لجدول الأعمال الذي أرسل في 3 كانون الأول حيث أصبح عدد البنود 25)
- يهمّ الوزير حجّار أن يؤكّد بأنه لم يوقّع على أي مرسوم بعد تاريخ 2 كانون الأول 2022.