تؤكّد مصادر قضائيّة رفيعة أنّ العديد من قُضاة مجلس شورى الدّولة، ممتعضون من طريقة عمل وأداء وزارة الاتّصالات، لا سيّما بعد وجود طعون تقدّمت بها شركات اتصالات وانترنت خاصة. وفي التّفاصيل أنّ القضاة يعتبرون أن المعلومات الّتي أدلى بها فريق وزير الاتّصالات إلى مجلس شورى الدّولة، عندما تمّ طلب رأي وزارة الاتّصالات في موضوع مرسوم رفع التّعرفة، كانت معلومات مغلوطة، لا بل كاذبة. ويعتبر القضاة أنّه قد تمّ تضليل مجلس الشّورى، بهدف إصدار رأي لصالح المرسوم الذي قدّمته الوزارة، في إطار عمليّة بُنيت على الغشّ والخداع. وتؤكّد المصادر أن مجلس شورى الدّولة سيدرس الطعون المُقدّمة بجدّية بالغة، ولن يقف متفرّجا على عمليّة الالتفاف على القوانين.