رأى رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل، في حديث لصوت كل لبنان، أن تدخلات مصرف لبنان وسياحة الاغتراب لن تثمر بتهدئة السوق الذي فقد توازنه ماليا لأسباب ثلاثة هي تقنية، متعمدة وسياسية.

واعتبر زمكحل أنه من الناحية التقنية، ضاع التوازن الاقتصادي، حيث تراجع الناتج المحلي في لبنان من خمسين مليار إلى خمسة وعشرين مليار دولار، موضحا أن الاقتصاد اللبناني تحرك في العام الجاري ولكن الطلب حاليا أكثر من العرض.

ناهيك أن التدخلات من المركزي عبر منصة صيرفة قليلة، لذا فلا يمكن أن يوازي الطلب الموجود ما هو متوافر في السوق المحلي من العملة الصعبة.

ولفت زمكحل إلى أن مصلحة الأغنياء الجدد في تحقيق أرباح تلعب دورا في تقلبات السوق الموازية عبر زيادة الهامش بين السوق السوداء وسوق صيرفة، كما أن قسما كبيرا من الدولارات يهرب إلى سوريا، علما أن الدولارات الموجودة في لبنان لا تكفي وحدها لبلدين واقتصاديين.

وعن هجرة رجال الأعمال، أوضح أنه من الصعب أن يكون هناك استثمارات داخلية، لأن الثقة في لبنان، فقدت نهائيا بين اللبنانيين والدولة، والمغتربين والدولة ولاسيما بين المجتمع الدولي والبلاد، موضحا أن الاقتصاد اللبناني ما زال مستمرا بفضل المغتربين وأموالهم المستخدمة في تنشيط البلاد.

وأشار زمكحول إلى أنه لا يمكن أن تستمر الشركات والإستثمارات في أي بلد دون وجود سوق مصرفي لتمويلها، ولكن الأخطر في لبنان أننا انتقلنا من سوق مصرفي مراقب دوليا إلى سوق كاش، الذي يسهل تهريب وتبيض الأموال وهذا يمكن أن يدخل البلاد في عقوبات خارجية، ما لا يشجع الشركات على الإستثمار داخليا والهجرة.