الديار

حكوميا، لم تنجح اللجنة ‏الوزارية الرباعية التي انبثقت من اللقاء، بمشاركة وزراء الثقافة محمد مرتضى ‏والتربية عباس الحلبي والعدل هنري خوري والداخلية بسام مولوي، في تقريب وجهات النظر مع التيار الوطني الحر، مع اصرار الوزير خوري‏ على عدم امكان انعقاد مجلس الوزراء وتسيير الأعمال عبر المراسيم ‏الجوالة حصرا وبتوقيع ٢٤ وزيراً ، وقد رد ميقاتي بالامس بتأكيده انه عند ‏الحاجة سيدعو الى جلسة حكومية، مشددا على ان جدول اعمال مجلس الوزراء منوط حصرا برئيسها، وفي حال انعقاد جلسة مجلس ‏الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يقر وما لا يقر... وأعلن رفضه صيغة «المراسيم الجوّالة التي يقترحها البعض لأن لا سند دستورياً لها»...

وأكد ميقاتي، خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السرايا، أنّ «الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، وإلى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة». ورأى أنّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية «لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول إلى حل». ورداً على سؤال، أكد ميقاتي أنّه «وفق المعطيات الخارجية هناك شيء ما يتمّ التحضير له لحلّ الأزمة ، ولكنّ الأمور تحتاج إلى وقت». وأشار إلى أنّ القرارات التي أُقرّت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع، لافتاً إلى أنّ كل المراسيم يحتاج إقرارها الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وعن لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال ميقاتي: إنّ اللقاء كان ممتازاً وتحدّثنا في الشؤون التي تخصّ البلد، وعبّر عن محبّته للبنان وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

محاولة حشر «التيار»
وفيما يراهن ميقاتي على الوقت لاجبار «التيار» على التراجع عن تشدده ازاء انعقاد جلسات استثناية للحكومة، اضطر بالامس الى رفع «سقف «مواقفه العلنية، اثر شروط تقدم بها وزراء «التيار» الذين اشترطوا، في مقابل موافقتهم على عقد جلسات لمجلس الوزراء، على ميقاتي التشاور معهم مسبقاً حول جدول الأعمال، وضرورة أن يأخذ برأيهم في سحب هذا البند أو ذاك من الجدول. وبحسب مصادر مقربة من الرئيس المكلف، وبعد ابلاغهم رفضه لهذا الاقتراح، وجد نفسه مضطرا الى المجاهرة بموقفه لمنع اي التفاف على صلاحية رئاسة الحكومة المعنية باعداد جدول جلسات مجلس الوزراء.

في المقابل، يعود رفض ميقاتي المراسيم الجوالة، لانها برأيه تعيد البلاد الى زمن الانقسامات وخطوط التماس والحرب، خلال حقبة الرئيس أمين الجميل، وهو لا يريد ان يمنح «التيار» جائزة مجانية من خلال الايحاء بان المشكلة في البلد طائفية. ووفقا لمصادر مطلعة، فأن ميقاتي سيضع «التيار» امام اختبار جديد عندما سيتم طرح موضوع ترحيل الترقيات للضباط الذين يستحقونها مع حلول العام الجديد. فهل يتحملون مسؤولية عدم إقرارها لانهم لا يريدون انعقاد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية لإصدار المرسوم؟ وهل يستطيع وزير الدفاع تحمل وزر هذ التأخير؟