الديار

في ملف حادثة العاقبية، لم يصل التحقيق بعد الى نتائج متقدمة، على الرغم من وصول 18 محققا ايرلنديا الى بيروت لمواكبة التحقيقات، وثمة عقبة جوهرية يؤمل تذليلها في الساعات القليلة المقبلة، وفق مصادر مطلعة على التحقيقات، فحتى يوم امس لم يتمكن محققو الجيش اللبناني من استجواب جنديين ايرلنديين خرجا من المستشفى بسبب امتناع «اليونيفيل» والوفد الايرلندي الامني عن التجاوب مع هذا المطلب. وهذه العقدة تحول دون التقدم في التحقيق، لان الجنديين كانا في السيارة التي تعرضت لاطلاق النار، ويملكان اجوبة مهمة عن الكثير من الاسئلة حول حقيقة ما جرى، خصوصا اسباب انحراف الدورية عن مسارها المعتاد.

ويطالب الجيش بتولي التحقيق المباشر معهما، بانتظار تحسن حالة الجريح الثالث، وهو منفتح على تحقيق مشترك بالتنسيق مع اليونيفيل والوفد الايرلندي، لكنه لن يقبل تحقيقا مستقلا بدونه، وهو ينتظر الموافقة على طلبه، خصوصا ان الامر من صلاحياته، فالحادثة وقعت خارج اطار عمل القوات الدولية. ووفقا لتلك الاوساط، لم يتم حتى الآن ايضا توقيف اي من مطلقي النار، لتواريهم عن الانظار.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أنّ التحقيقات جارية والأجهزة الأمنية تقوم بدورها. وأمل، خلال زيارته التفقّدية لجرحى عناصر الكتيبة الإيرلندية في مقرّ قوات اليونيفيل في الناقورة ومستشفى حمود، ترافقه السفيرة الإيرلندية نوالا أوبراين، انتهاء التحقيقات «بالوصول إلى تحديد المسؤول، وعندئذ لكلّ حادث حديث»، مؤكداً أنّه سيحاسب كلّ من أقدم على هكذا فعل. وبعد عيادته الجريح الإيرلندي في مستشفى حمود الجامعي في صيدا، لفت سليم إلى أنّ إصابته دقيقة جداً إلا أنّ تجاوبه مع العلاج، يساهم في تعافيه بشكل أفضل. وأشار إلى أنّه بدأ زيارته صباحاً بتفقّد العناصر العسكريين الجرحى في الكتيبة الإيرلندية مركز قيادة اليونيفيل في الناقورة، واطمأن إلى وضعهم الصحي، وأعلن أنّهم تعافوا نسبياً بعد تلقيهم العلاج، ولكنهم لا يزالون بحاجة الى استكمال علاجهم في مرحلته الثانية في مقرّهم حيث هم أو في بلدهم، ووصف وزير الدفاع العلاقة القائمة بين اليونيفيل وبين الجيش اللبناني بـ «علاقة تعاون»، ولفت إلى أنّ اليونيفيل تقوم بدور مهم جداً لحفظ الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان ، والتعاون بينها وبين الجيش مستمر في كافة المجالات لحفظ هذا الاستقرار.

كما رأى أنّ «العلاقة بين اليونيفيل والمواطنين وأهالي البلدات والقرى هي علاقة عمرها عقود وتتّسم بالثقة والصداقة والمحبة والتعاون، ولا يوجد أيّ مشاعر سلبية بينهما»، مشدّداً على أنّ «هذه الثقة بين الطرفين ستستمرّ وستكون أقوى»، لأنّ المواطنين يعرفون أنّ وجود القوة الدولية في الجنوب هو لتقوم بعمل خير وإيجابي يصبّ في مصلحة المنطقة والبلد.

تبريد دولي
 
وفيما يضغط «خصوم» حزب الله في الداخل لتحميله مسؤولية الحادثة، توقفت مصادر سياسية بارزة عن رد الفعل الدولي «البارد» ازاء الحادثة، واشارت الى ان تلك الدول لم تلاق هؤلاء في التصعيد، ومن اراد في الداخل استثمار الحدث لوضع علاقة لبنان بالمجتمع الدولي أمام مفترق طرق لم ينجح، بدليل خلاصة التحقيقات الاولية لقوات اليونيفيل، والتي جزمت عدم وجود فعل اجرامي مدبر وراء الحادث، والتحقيق الذي يتولاه الجيش باشراف القضاء بالتعاون مع فريق من المحققين الإيرلنديين وقوات «اليونيفيل»، يركز على تحديد المسؤوليات، سواء من اطلق النار «عرضيا» او من اعطى الاوامر بخروج الدورية عن مسارها المعتاد.

من جهتها اكتفت الخارجية الأميركية ببيان ادانة للهجوم، ودعت الحكومة اللبنانية إلى التحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين عنه... وهو موقف «موضوعي» بعيد عن التصعيد، ويشير بوضوح الى عدم وجود رغبة في توتير الاجواء على الحدود الجنوبية، خصوصا ان واشنطن لا تزال «تحتفل» بانجاز الترسيم البحري، ولا ترغب في «تخريب» الاتفاق بسبب حادث عرضي يعرف الجميع انه غير «مقصود».

ميقاتي والملفات الامنية
وفي سياق متصل، حضرت الملفات الامنية في لقاء ميقاتي مع نقابة المحررين، واشار الى إنّ الجيش يجري التحقيقات اللازمة في حادثة العاقبية، معتبراً أنّ المزايدات في هذا الملف مرفوضة، وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثاً عادياً أو عرضياً، لكنّه قال، رداً على سؤال، إنّه لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنّه لم يكن مخططاً لها. وعن ملف بلدة رميش الحدودية، لفت إلى أنّه طلب من الجيش تقريراً كاملاً عن الموضوع علماً أنّ التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف، ويتمّ الكشف ومراقبة المواقع التي يتمّ الحديث عنها والتابعة لجمعية «أخضر بلا حدود».

وعن موضوع مطار بيروت ومزاعم إدخال أسلحة إيرانية عبره، أشار إلى أنّه اجتمع الأسبوع الماضي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، ومع القادة الأمنيين، و»أكدوا جميعاً أنّ التحقيقات التي أُجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار». وأضاف أنّه «لدى الحديث في ملف المطار، وبعد حادثة اليونيفيل، كنت في صدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد بصفتي نائب رئيس المجلس، ولكنّني عدلت عن الموضوع حتى لا يُقال إنّنا نستفز أحداً».