ميشال نصر - الديار

بين الايجابية المستجدة ، والسلبية التي «تطل رأسها من الشباك»، يتأرجح الملف الرئاسي، اقله لمدة شهر اضافية ، مع تعليق ماراتون الجلسات الخميس المقبل، ليتوقف العداد، معطيا مكانه للحملات الاعلامية، التي بدورها تتغير بورصة اسمائها وفقا لحسابات سياسية ومالية ومصلحية. كل ذلك فيما «الشغل ماشي» على قدم وساق في الخارج، بعدما حسم تعداد القوى الداخلية المؤثرة، لتتقدم بكركي في موازاة حارة حريك.

 
فبحسب مصادر متابعة، تركت لقوى الداخل فترة شهر لحسم الخيارات ورسم تموضعاتها الجديدة، وهي الفترة التي على ما يبدو يحاول رئيس التيار الوطني الحر «عصرها» حتى اللحظة الاخيرة، فيما كان يجول وفد الكونغرس الاميركي في بيروت مستمعا لا ناقلا للرسائل، تمهيدا لوضع تقريره الذي سيرفعه للمعنيين ومطابقته مع ما سمعه المسؤولون في واشنطن من زوارهم اللبنانيين، وسط حــديث عن نصائح تلقاها الرئيس الفرنسي بعدم زيارة بيروت ما لم يكن يحمل معه «شيئا ما»، وحتى ولو بهدف قضاء العيد مع جنود بلاده العاملين في اطار القوات الدولية.

وليس بعيدا في السياسة، فان قمة واشنطن المرتقبة بين الرئيسين الاميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس في البيت الابيض، فيما ثالثهما بابا الفاتيكان، الحاضر بمواقفه، يُتوقع ان يكون الوضعُ اللبناني على جدولِ اعمالِها، وفق ما تشير اليه مصادر ديبلوماسية، كاشفة ان نقاط البحث في ما خص لبنان ستشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة من خارج المحاصصة السياسية لتنفذ الاصلاحات الاساسية وفق شروط صندوق النقد الدولي، انطلاقا من البيان الاميركي- السعودي- الفرنسي المشترك الذي سيشكل القاعدة الاساس للبحث الرئاسي الفرنسي - الاميركي. فهل يمكن للقِمة الاميركية - الفرنسية ان تشكلَ بداية الخروج من نفق الشغور، ام ان القمة ستكتفي ببيانٍ انشائي لا يقدم ولا يؤخر في المراوحةِ القاتلة؟ وهل يكفي طلب الفاتيكان ليلبي العالم؟

 
وتستدرك المصادر، في معرض شرحها للملابسات المحيطة بالقمة، بان الامور ليست بالسهولة التي يتصورها البعض ، اذ ان الاوضاع الاقليمية التي كانت تتجه نحو التحسن، خصوصا ما بين الجمهورية الاسلامية والمملكة العربية السعودية، وارتباطا بذلك الوضع ما بين واشنطن وروسيا وطهران قد ساءت، ما ينعكس سلبا على سير الامور في لبنان المرتبطة اصلا بالساحتين الاقليمية والدولية، خاتمة «في ظل هذه الوضعية الداخلية المحكومة بالانقسام العمودي السياسي والنيابي والصورة الخارجية الملبدة ، ليس امام لبنان سوى الانتظار الى ان تحمل الامور جديدا يؤدي الى تسويات تصيب في جزء منها لبنان وتدفعه الى ملء الاستحقاق الرئاسي وتأليف حكومة جديدة قادرة على وضع البلاد على سكة التعافي».

في كل الاحوال، وفيما تشهد قطر المفاجآت الرياضية، فهي ايضا ساحة لمشهد سياسي لبناني بطله «صهر الرابية»، الذي بحسب المعطيات المتوافرة في بيروت نجح في احداث خرق في نوعية بعض اللقاءات التي عقدها وبقيت بعيدة عن الاعلام، وسط تردد معلومات عن امكان عقد مؤتمر لبـناني - لبناني في الدوحة في شباط المقبل قد ينتج عنه «ميشــال سليمان 2»، ليس جبران باسيل ببعيد عن اجوائه وغاياته.

 
وسط هذا المشهد المعقد، عقدتان بارزتان تلوحان في الافق: الاولى اتجاه لدى «متضررين» من قانون الموازنة العامة الى تقديم طعن بها امام المجلس الدستوري، ما قد يدخل المالية العامة في حركة كبيرة، خصوصا ان الاسواق باتت تتحرك على اساس الـ 15000، والامر الثاني اصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال على الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب، بعدما رأى «ان بعض الرؤوس قد ايعنت وحان قطافها»، وهو ما ردت عليه اوساط التيار الوطني الحر بان الامور مرهونة بوقتها ، الا ان القرار واضح ان لا جلسات لبحث ما هو خارج اطار تصريف الاعمال، لذلك بناء على جدول الاعمال سيتخذ القرار المناسب بالمشاركة او المقاطعة، بعيدا عن تصفية الحسابات والسياسات الضيقة التي تعتمدها السراي.