الاخبار
 غسان سعود

تعليقاً على إعطاء الإذن بملاحقة قريبته المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات​ ​هدى سلوم، الأسبوع الماضي، قال النائب السابق هادي حبيش إن «الإكراميات» موجودة في كل الإدارات والوزارات. وهو «المبدأ» الذي لطالما انتهجه حبيش، ومكّنه من قطع آلاف الأشجار المعمّرة سابقاً لبناء قصر في القبيات، وشقّ طريق إليه على حساب المال العام، والسعي اليوم إلى «السلبطة» على أرض مشاع للدولة

بين عامَي 2012 و2019، سادت ظاهرة «مهرجانات» المناطق، كمزراب إضافي لصرف النفوذ و«تقريش» علاقات السياسيين مع الوزارات والبلديات والمصارف وشركتَي الهاتف الخلوي والمتعهّدين. وقد مثّلت زوجات السياسيين الواجهة الأنيقة لـ«لجان المهرجانات»: مارلين زوجة النائب السابق بطرس حرب في لجنة مهرجانات تنورين، وستريدا جعجع في لجنة مهرجانات الأرز، وميريام سكاف في لجنة مهرجانات زحلة، وسينتيا زوجة النائب السابق هادي حبيش في لجنة مهرجانات القبيات... ونعمة افرام نفسه في لجنة مهرجانات جونية.
في العادة، تضم اللجنة أعضاء من الحاشية، وتتفق مع شركة تتولى تجهيز المسرح والإضاءة والصوت والفنانين والبطاقات والمواكبة الإعلامية. وغالباً ما تنحصر مهمة الزوجات - رئيسات اللجان في انتقاء الفساتين المناسبة لليالي المهرجان، فيما يتولى الزوج استخدام نفوذه لتأمين الرعاية (الـ«سبونسور») من المصارف بأموال المودعين، أو من المال العام مباشرة عبر البلديات والوزارات وشركتَي الهاتف الخلوي. يبدأ المهرجان وينتهي بالسياسي وزوجته وأصدقائهم يرقصون على المسرح، فيما ينعدم أي أثر تنموي على تلك المناطق التي تبقى، قبل المهرجان وبعده، غارقة في مشاكلها المعتادة... في انتظار مهرجان السنة التالية. وفي العادة، أيضاً، تقدم لجان المهرجانات فواتير وهمية تصرّح بموجبها عن «خسائر» بدل الأرباح. ورغم أن ذلك حدث علناً، ولسنوات، إلا أن المنتفعين من المال العام لتحويل احتفالاتهم الخاصة إلى مهرجانات على نفقة الدولة، لم يكونوا يوماً هدفاً لـ«ثوار 17 تشرين»، بل إن بعضهم تحوّل إلى عضو في «مجلس قيادة الثورة».