الاخبار 

مع قناعة جميع اللاعبين بأن وقت التفاهم لم يحن بعد بشأن الانتخابات الرئاسية. فإن انتظار نتائج من جلسات المجلس النيابي يبدو من دون طائل. لكن ذلك لا يمنع أن الجهود التي تبذل جانبياً باتت أكثر سرعة وكثافة من السابق، خصوصاً أن الطرف الخارجي يسعى إلى كسب لحظة الانقسامات الداخلية الواسعة لتمرير تفاهم يناسبه ولا يغضب اللبنانيين، وسط نقاش لم ينته بعد إلى نتيجة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة والسعودية تريدان استقراراً فعلياً في لبنان، أم أنهما تدعمان فكرة تمادي الانهيار للدولة والمؤسسات والاقتصاد، مراهنتين على استسلام سياسي لبناني يتيح لهما إعادة تركيبة الحكم في لبنان بطريقة مختلفة.
ومرة جديدة، يشعر الجميع بأن كلمة السر التي ستفتح الأبواب أمام الحل ستأتي من الخارج، حتى ولو كانت نتيجة مشاورات وصفقات مع أطراف لبنانية. وفي هذه النقطة بالتحديد، يبرز الدور الفرنسي باعتباره العنصر الأبرز خارجياً، كون باريس لا تمثل نفسها في هذه المفاوضات، بل هي تعمل وفق مستوى معين من التفويض الأميركي وترغب بالحصول على تفويض مشابه من السعودية، ومتى توافر لها ذلك تعتقد أن بمقدورها التوصل إلى اتفاق يعيد تنظيم الحياة في مؤسسات الدولة، وحتى يتوضح فعلياً حجم التفويض المعطى للفرنسيين، فإن باريس حصرت جهودها في الآونة الأخيرة مع الأطراف التي تعتبرها صاحبة حق النقض أو صاحبة القدرة على تعطيل أي مشروع رئاسي أو حكومي أو حتى اقتصادي.
لكن المفارقة القائمة، لا تتعلق بالتناقضات اللبنانية حول الملف الرئاسي فقط، بل في كون ما هو ظاهر الآن، يتركز على خلافات جدية تعصف بالفريق السياسي الحليف لحزب الله، وهو فريق يشمل الحزب والتيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المردة وشخصيات أخرى. بينما لا يبدو الفريق الآخر الذي لا يمكن اعتباره متماسكاً بصورة دائمة، قادراً على فرض مسار يقود إلى نتيجة حاسمة. والأمر هنا يتصل أساساً بأن الحزب التقدمي الاشتراكي ليس منخرطاً بصورة مطلقة بلعبة ترشيح خصم لحزب الله مثل النائب ميشال معوض، كما أن قوى أخرى مثل «القوات اللبنانية» تبدو في النهاية أكثر التزاماً بما ستصل إليه السعودية من مفاوضات مع الأميركيين والفرنسيين والآخرين.