أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أمس، اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بالمكب العام في مدينة ترهونة.
وقالت في بيان مقتضب إن فرق إدارة البحث عن الرفات اكتشفت المقبرة الجديدة، فيما تُجرى عمليات الانتشال اليوم الأربعاء.

وسبق أن أعلن النائب العام الصديق الصور في آب الماضي فتح 280 قضية تتعلق بالمقابر الجماعية، المكتشفة حديثاً في مدينة ترهونة، لافتاً إلى إحالة عشر قضايا منها إلى المحاكم، وتوجيه تهم القتل والتعذيب والخطف والإخفاء القسري والسطو المسلح والسرقة إلى 20 متهماً. ورفض الصور خلال مؤتمر صحافي استغلال القضية لأغراض سياسية وإعلامية، قائلاً: «ما يعنينا بالدرجة الأولى هم أسر الضحايا المتابعون مع مكتب النائب العام، ولا يهمنا من يريد الاستفادة من القضية لخدمة أغراض سياسية أو إعلامية». مؤكداً أن ملف المقابر الجماعية في ترهونة «يحمل كل معاني الإبادة، وهو ما يستدعي إعطاء الملف أهمية بالغة، وتكليف رئيس نيابة ومجموعة من الأعضاء لمباشرة التحقيق وسرعة إنهائه»، كما تحدث عن استخراج 259 جثة من 82 مقبرة في ترهونة وضواحيها، فيما جرى التعرف على هوية 120 جثة. 

وفي منتصف أيلول، دعت رابطة «ضحايا ترهونة» إلى دعم الدولة، وتسهيل عمليات البحث عن الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري، وإطلاع أهاليهم على التقدم المنجز في هذا الملف بانتظام. وجددت مطالبتها لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومكتب النائب العام، ووزارة العدل، والجهات الضبطية بالعمل على أوامر الضبط والتحري، وفتح التحقيقات، ومقاضاة الجناة، وكشف الحقيقة لذوي الضحايا، من أجل التعرف على مصير المفقودين. كما طالبت الرابطة بضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وخصوصاً «المطلوبين الذين يتجولون بحرية في دول الجوار».