نور نعمة - الديار

بعيدا عن الضجيج السياسي الذي لا يقدم ولا يؤخر حول دستورية استقالة الحكومة او عدمها، نرى ان الاولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية جديد في اقرب وقت ممكن. المشكلة ليست في متابعة حكومة تصريف الاعمال عملها او كف يدها، بل الازمة الحقيقية هي الفراغ الرئاسي الذي يحصل في اسوأ مرحلة اقتصادية ومالية واجتماعية يمر بها لبنان. وبدلا من التلهي بجدل عقيم وبمناكفات سياسية وكيديات تعمق الفجوة بين المسؤولين، يجب عليهم ان يصبوا جهودهم لانهاء حالة الفراغ الرئاسي، لاعادة انتاج سلطة جيدة تتعاون فيما بينها من اجل نهوض لبنان من القعر.

 
وعليه، دعوة الرئيس نبيه بري للكتل النيابية للحوار، هي مبادرة حسنة للنقاش وللمصارحة، ولايجاد ارضية مشتركة، خاصة بين الافرقاء المتمايزين سياسيا الى حد كبير. ذلك ان المرشح ميشال معوض نال اصواتا في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، ولكنه لم ينل الاكثرية النيابية للفوز، بينما فريق آخر لم يرشح اي شخصية للرئاسة حتى اللحظة، وهذا الامر يجب ان يحث الافرقاء السياسيين على اعادة خلط الاوراق والبدء بحوار، لان الصورة اضحت واضحة انه لا يمكن وصول رئيس تحد او رئيس من لون واحد، بل رئيس توافقي.

صحيح ان التيار الوطني الحر رد على بري بان دعوته للحوار ليست من صلاحياته بل من صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن ما دام ليس هناك رئيس للجمهورية فالضرورة لها اوقاتها واعذارها. ومن ينتقص من موقع رئاسة الجمهورية هو الطرف الذي لا يسعى جاهداً لتسهيل كل الممرات لانتخاب رئيس للبلاد.

والحال ان دعوة بري ليست تعديا على صلاحيات الرئاسة الاولى عندما يكون المركز شاغرا، بل المضي قدما في الفراغ الرئاسي هو انتهاك صارخ للموقع الاول في الدولة. وخلاصة القول انه توازيا مع الحوار الذي سيدعو اليه بري، يجب مواصلة اجراء جلسات انتخاب رئيس للجمهورية الى ان يفوز احد المرشحين.

لذلك، الاولوية الآن هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وعدم اطالة مدة الفراغ الرئاسي التي سترتد سلبا على الجميع دون استثناء، فلا احد فوق "رأسه خيمة". لا يجوز اعطاء اي اهمية لاي قضية او ملف سوى للاستحقاق الرئاسي، والباقي يتم البحث فيه ومناقشته بعد ان يصبح للبنان رئيس للجمهورية جديد يدخل الدولة في مرحلة جديدة.

اليوم لا يجوز استمرار الجدل حول عدم مقاطعة حكومة تصريف الاعمال او مقاطعتها، فهذا ليس امرا اساسيا بالنسبة للشغور الرئاسي وتداعياته السلبية، فضلا عن تسارع الانهيار المالي والكياني. للاسف انه امر مضحك مبك، ان يستمر الخلاف والصراع الدستوري تارة على صلاحيات رئيس الجمهورية، وطوراً على شرعية حكومة تصريف الاعمال، فيما المسألة الجوهرية هي انهاء الفراغ الرئاسي ووصول رئيس الى قصر بعبدا يكون قادرا على الحكم بعدل، ويملك خطة عمل لتعافي لبنان من ازمته غير المسبوقة.

في نهاية المطاف، اكتفى المواطن المنهك والجائع والمشرد والمقهور من سجالات تافهة، نظرا للانهيار الذي يهدد لبنان بالزوال ويفقر شعبه يوميا، وبات المواطن يريد مواقف من الافرقاء اللبنانيين تكون نابعة عن مسؤولية وطنية وليس آنية، وان يتخذوا مواقف لا تزيد التشرذم والانقسام في البلد.