ميسم رزق - الأخبار

يبدأ الأربعاء المُقبِل المسار العملاني لترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، التي سيزورها وفد مكلّف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يضمّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيرَي الخارجية عبدالله بوحبيب والأشغال علي حمية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. ومن المفترض أن يسلك الملف طريقه من دون تمييع، فالتفاوض يجري بشكل مباشر بينَ دولتيْن لا عداء بينهما ولا يحتاج إلى وسطاء. إلا أن بيروت ودمشق تلقّتا عرضاً روسياً بالمساعدة في حال وقعَ الخلاف التقني.

بقيَ الترسيم البحري مع سوريا محط تجاهل لبناني، علماً أن الدولة السورية كانَت سبّاقة في مراسلة لبنان لاستعجال الترسيم منذ عام 2012، بعد ترسيم لبنان بترسيم حدوده البحرية الشمالية مع سوريا عام 2011، والغربية مع قبرص عام 2007، والجنوبية مع فلسطين بشكل أحادي وفق المرسوم الرقم 6433 الذي أودع لدی الأمم المتّحدة، معتمداً تقنية خط الوسط البحت (أي خط متساوي الأبعاد) لترسيم حدوده البحرية الشمالية مع سوريا. وقد دفعَ التجاهل اللبناني المتكرر دمشق، عام 2014، إلى توجيه رسالة اعتراضية عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري علی الترسيم اللبناني، من دون الإفصاح عن مقاربة سوريا للترسيم، بما في ذلك الإحداثيات الجغرافية للخط السوري.

كما بقيَ الترسيم البحري مع سوريا خاضعاً للابتزاز والبروباغندا الإعلامية التي تعمّد خصوم دمشق في لبنان ترويجها لاتهامها بالاعتداء على المياه اللبنانية، مع العلم أنها لحِظت في العقد الموقّع بينها وبينَ الشركة روسية «كابيتال» الروسية (اطّلعت «الأخبار» على نسخة منه) إمكان القيام بتعديلات، ربطاً بأي محادثات مستقبلية مع لبنان، إذ وردَ في إحدى الفقرات شرط «التزام المقاول بكلّ المعاهدات والاتفاقات المستقبلية بين الحكومتين السورية واللبنانية بخصوص إحداثيات حدود البلوك الجنوبية». 

وبعيداً عن محاولات الاستثمار السياسي في هذا الملف، فإن الخلاف التقني بين البلدين حدّده الجيش اللبناني عام 2021 بعدَ الإعلان عن توقيع العقد مع الشركة الروسية، عبر كتاب أرسل إلى الجهات المعنية شرح فيه الأسباب الموجبة للترسيم، لافتاً إلى أن «التدقيق في إحداثيات البلوك السوري الرقم 1، يظهر أنه يتداخل مع المياه اللبنانية ويقضُم مساحة 750 كيلومتراً، ويتداخل مع البلوكين اللبنانيّيْن الرقم 1 و2، الأول بمساحة 450 كيلومتراً والثاني بمساحة 300 كيلومتر مربع» (راجع «الأخبار» الخميس 8 نيسان 2021).

في هذا الإطار، أكدت مصادر معنية بالملف أن «مسار الترسيم مع سوريا بدأ، وأن الاتصال الذي أجراه الرئيس عون مع الرئيس السوري بشار الأسد قبلَ أيام لمناقشة هذا الأمر دليل على الجدّية التي يتعامل بها الطرفان»، فضلاً عن «إعداد الأوراق والخرائط الخاصة بالإحداثيات من كلا الجانبين». وقالت المصادر إن «الخلاف تقني بحت، وليسَ سياسياً، وهو مسار طبيعي لا بد منه بعد إنجاز ملف الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وبالتزامن مع التحضير لإطلاق الحوار مع قبرص أيضاً المفترض أن يبدأ هو أيضاً مباشرة بعد الانتهاء من توقيع الرسائل بين لبنان وإسرائيل عبر الأمم المتحدة والولايات المتحدة الخميس المقبل».
 

ومع أن الخلاف الحدودي الحالي مع سوريا قابل للحل، قالت المصادر إنه في حال نشوء خلاف كبير «يُمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي»، لكنّ مصادر دبلوماسية قالت لـ «الأخبار» إن «ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الملف السوري ألكسندر لافرانتياف، عرضَ المساعدة الروسية لحل الخلاف التقني». ويأتي العرض الروسي وسط حاجة موسكو إلى «إنجاز الملف سريعاً لمساعدة شركة «كابيتال» التي وقّعت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عقداً معها للتنقيب في البلوك 1 من الجهة السورية مقابل ساحل محافظة طرطوس، حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية بمساحة 2250 كليومتراً مربعاً». وقالت المصادر إن الشركة لا تزال في مرحلة الاستكشاف، فبحسب الموقع فإن مدة العقد تُقسم إلى فترتين: الأولى فترة الاستكشاف ومدتها 48 شهراً تبدأ بتوقيع العقد، ويمكن تمديدها لـ 36 شهراً إضافية، أما الفترة الثانية فهي مرحلة التنمية ومدتها 25 عاماً قابلة للتمديد لمدة خمس سنوات إضافية. وقد تكون المرحلة الثانية من التفاوض متعلقة بالكونسورتيوم الذي سيعمل في بلوكات الشمال، والذي ربما تكون الشركة الروسية ضمنه كونها تعمل في المنطقة.