علي ضاحي - الديار

كل المؤشرات والمعطيات تتقاطع على ان الجلسة الرئاسية الثالثة والمقررة اليوم، لن تؤدي الى انتخاب رئيس، كما ان سيناريو الجلستين الماضيتين سيتكرر في الدورة الاولى وفي الدورة الثانية سيطير النصاب.

 
وتكشف اوساط نيابية مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ، ان الاخير بدأ منذ الاسبوع الماضي سلسلة اتصالات مع مختلف الكتل والمكونات النيابية لإستمزاج الآراء والتشاور حول طاولة الحوار الرئاسية، والتي اعلن نيته الدعوة اليها الاسبوع الماضي، وتشير الى ان حصيلة الاتصالات كانت ايجابية و"مشجعة"، ولكن الامور متوقفة عند شكل الحوار ومضمونه، رغم ان الاستحقاق الرئاسي هو البند الاول فيه.

وتلفت الاوساط الى انه من الواضح ان الجميع ينتظر انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وشغور كرسي بعبدا، وكما تبين لبري لكشف "اوراقه" الرئاسية و"مرشحه الحقيقي". وتشير الى ان فريق 8 آذار و"الثنائي الشيعي" يتمسك بالورقة البيضاء، طالما ليس هناك من توافق على اسم مرشح واحد، لأن من دون هذا التوافق لن يكتب لأي جلسة نيابية النجاح في انتخاب الرئيس العتيد. كما تؤكد ان لعبة حرق الاسماء داخل الفريق الواحد غير ايجابية ولن تؤدي، الى اي مكان طالما ليس هناك توافق مع مختلف القوى السياسية.

وتلفت الاوساط الى ان اهمية حوار الذي سيدعو اليه بري، وان كتب له النجاح، فإن من شأنه ان يدفع كل الافرقاء الى تسمية مرشح واحد او مرشحين وفق المواصفات التي باتت معروفة ومتقاطعة بين الجميع، وتشير الى ان من بين هذه الاسماء قد يتم اختيار المرشح الاوفر حظاً.

وفي حين لا تغفل الاوساط الدور الخارجي في تحقيق التوافق او التسوية المطلوبة، تؤكد ان الظروف الدولية والاقليمية ليست مؤاتية في اللحظة الراهنة لتحقيق تسوية رئاسية، وهذه التسوية ان تمت من شأنها ان تنسحب على حكومة العهد الاولى والتعيينات الامنية والادارية، وصولاً الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة.

وبسبب غياب التوافق في جلسة اليوم، تكشف الاوساط ان اتصالات جرت امس وخلال نهاية الاسبوع بين العديد من الكتل، لا سيما بين "المستقلين" و"التغييريين"، وان ما "نمي" ان هناك فريقاً يحضر "لقفشة نيابية"، وسيتم طرح اسم جديد غير معروف سابقاً لإحداث "خضة ايجابية" وفي محاولة لتنشيط الاتصالات لتأمين التوافق حول هذا الاسم.

اما على مستوى 8 آذار و "الثنائي الشيعي" وحلفائه و"التيار الوطني الحر"، لم تسفر الاتصالات عن اية تغييرات او مستجدات تسمح راهناً بالعدول عن التصويت بالورقة البيضاء.