الديار

تؤكد أوساط وزارية سابقة قريبة من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، أن المُتداول من معلومات حول الواقع الحكومي الفعلي لجهة فشل المشاورات التي باشرها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على أكثر من خطّ سياسي وحزبي، وإن كان يقضي على كل الآمال بتأليف حكومة قبل نهاية 31 الجاري، فهو لا يعني بالضرورة أن الطريق قد بات مسدوداً أمام الخرق الحكومي، والذي تتوقع هذه الأوساط حصوله في نهاية الأسبوع الحالي، بصرف النظر عن كل المقاربات التشاؤمية. وتنطلق الأوساط في انطباعها هذا من إصرار حزب الله على إنتاج حكومةٍ جديدة قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون، على الرغم من الشروط المتبادلة بين فريقي التأليف الرئيسين عون وميقاتي، والتي أدت إلى اليوم لتعطيل الجهود المبذولة، بسبب عملية تصفية الحسابات التي تحصل بين المعنيين وفي مقدمهم حلفاء الحزب نفسه.

 
ووفق الأوساط نفسها، فإن باب التأليف لن يُقفل بالكامل قبل بضعة أيام، ومن الممكن حصول مفاجآت في هذا المجال، بمعزلٍ عن قرار التصعيد الذي اتّخذه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في تلويحه بمقاطعة الوزراء القريبين من "التيار الوطني" أيّ جلسة مقبلة للحكومة، والإعتكاف عن تصريف الأعمال في وزاراتهم، في حال فشلت عملية التأليف وحلّ الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.

وفي هذا الإطار، فإن الصيغة التي كانت مطروحةً على طاولة النقاش من قبل الرئيس المكلّف بالنسبة لتغيير 3 وزراء والتي قابلها فريق رئيس الجمهورية برفع العدد إلى 6، قد سُحبت من النقاش، مع العلم أن الخلاف يتخطّى العدد المطلوب من الوزراء، إلى رفض طريقة التسمية والتوزيع الطائفي، على الرغم من النفي المستمر من المعنيين لهذه الإشكالية. وبالتالي، فإن الرئيس المكلّف، ينطلق في لعب دورٍ في التسمية أو إبداء الرأي في الوزراء الذين يشكّلون حصة رئيس الجمهورية، من موقعه وتحمّله مع الوزراء مجتمعين مسؤولية العمل الحكومي أولاّ وكونه شريكاً في تأليف الحكومة ثانياً.

 
وفي سياقٍ متصل، ومن جملة ما أدّت إليه المساعي التي قام بها اللواء ابراهيم في الأيام القليلة الماضية، هو سقوط النقاش مقابل تلويحٍ بالتصعيد من "التيار الوطني الحر"، والذي نفته دوائر قصر بعبدا بالأمس، عندما أكدت عدم صحة كلّ ما يتمّ تداوله عن قرار قد يتخذه رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال وهو ما يؤشر، وبحسب ما كشفته الأوساط الوزراية السابقة، بإعادة الحيوية إلى المشاورات، وبالتالي إعادة طرح الأفكار التي تُشكّل حلاً وسطياً بين أفرقاء التأليف، وإعادة استئناف المساعي للوصول إلى تفاهم تمهيداً لتأليف الحكومة خلال الأيام الأواخر من العهد، وهي الفترة الزمنية المتبقية أمام الوسطاء من أجل التسوية الحكومية، فيما أن مسألة حصول أي حكومة أو تجديد الثقة بالحكومة الحالية، قد يبقى مُتاحاً بعد نهاية تشرين الأول الجاري، وفي فترة زمنية لاحقة.