الديار

على الصعيد الحكومي، لا يزال مسعى اللواء عباس إبراهيم مُستمرًا، على الرغم من النقاط الخلافية القائمة، على رأسها تبديل وزراء مسيحيين في الحكومة والتمثيل الدرزي، خصوصًا بعد الانتخابات النيابية التي كرّست التمثيل الكامل لـ «الإشتراكي».

النقطة الخلافية المتعلّقة بالوزراء المسيحيين، تتمثل في رغبة رئيس التيار الوطني الحرّ بإستبدال كل الوزراء المسيحيين في الحكومة ليكونوا من حصته، وهو أمر لا يزال يرفضه الرئيس ميقاتي مدعومًا بحجّة أن باسيل لا يختصر التمثيل المسيحي، إذ أن حجم كتلته النيابية لا تُعطيه هذا الحق. وعلى الرغم من حجّة ميقاتي، إذا أخذنا بعين الإعتبار تصريحات باسيل خلال تشكيل الحكومات السابقة، التي تستند إلى أن حزب «القوات « لا يُريد المشاركة في الحكومة كذلك الأمر بالنسبة لـ «الكتائب».

أما درزيًا، فقد فاجأ «الإشتراكي» المشهد السياسي من خلال مطالبته بتمثيل كامل له في الحكومة عملًا بنتائج الانتخابات النيابية التي أعطته حصرية التمثيل الدرزي، وهو ما يُشكل عائقًا إضافيًا أمام التشكيل، نظرًا إلى حرص حزب الله الدائم على حلفائه وعلى تمثيلهم الحكومي والوطني.

وتُشير مصادر إلى أن حزب الله قد فرمل مبادرته بتقريب وجهات النظر بين التيار الوطني الحر وبين ميقاتي، وبهذا تتجه الأنظار إلى مسعى اللواء عباس إبراهيم، وإن كانت إحتمالات الوصول إلى تسوية حكومية لا تزال بعيدة على بعد أسبوع تقريبًا من إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية. للتذكير فإن مصادر كانت توقّعت سابقًا أن يتمّ تشكيل حكومة في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية، إلا أن المؤشرات حتى الساعة لا توحي بذلك، بل على العكس بدأت القوى السياسية تحضير إستراتيجياتها للمرحلة القادمة للتعامل مع حكومة تصريف الأعمال، حيث من المتوقّع أن يكون للتيار الوطني الحر تدابير تصعيدية منها عرقلة قرارات حكومة تصريف الأعمال وصولًا إلى الإعتكاف الكامل.

أمّا على الأرض، فقد إستبعدت مصادر أن يعمد التيار الوطني الحر إلى إجراءات إستفزازية ستُقابلها ردة فعل من الشارع الآخر، نظراً لخطورته في المرحلة الراهنة، وبالتالي رجّحت المصادر أن أعلى سقف يُمكن أن تصل إليه التحرّكات العونية، تجمّعات في مناطقه ولا إقتراب من السراي الحكومي.

وتقول المصادر أن نواب «التغيير» أظهروا عجزهم خلال العمليات الانتخابية في المجلس النيابي، وفي عملية تشكيل الحكومة أمام حنكة الطبقة السياسية التقليدية، حيث وبإستثناء أصواتهم في ما خص الملف الرئاسي، والتي قدّ تحسم الوضع سواء لفريق الموالاة أو فريق المعارضة، إستطاعت القوى التقليدية خلق شرخ فيما بين النواب «التغييرين» وإضعافهم وإضعاف صوتهم، فيما مصادر اخرى تؤكد ان خلافات النواب «التغييريين» فيما بينهم جعلتهم يتشتتون ويخسرون .