أشار النائب رازي الحاج إلى أن "الرئيس ميشال عون ينهي عهده بكارثة اقتصادية اجتماعية ومالية"، لافتا إلى أن "الفجوة المالية كانت 40 مليار ليرة أما اليوم فأصبحت 80 مليارا". 
 
وشدد في حديث الى برنامج "لقاء الأحد" من إذاعة "صوت كل لبنان 93,3" على أن "رئيس الجمهورية لديه صلاحيات، ولكن الرئيس عون استخدمها لمصلحة تياره وفريقه".
 
وأضاف: "المطلوب إدارة سياسية مختلفة والرهان كان على الانتخابات النيابية، ولكن القانون النسبي لم يلب الطموحات". 
 
وقال: "الحقيقة هي أن هناك من لا يبالي بمصير لبنان واللبنانيين إنما الهم الوحيد هو المحافظة على موقعهم في السلطة".  
 
واعتبر أن رئاسة الجمهورية هو أمر مفصلي، مطالبا ب "رئيس لديه هيبة وحكومة قوية كي تطبق القوانين".
 
وأضاف: "نريد رئيسا يحدث صدمة إيجابية كي نعيد الثقة للبلد، وهناك فريق لا يريد ذلك". 
 
وأوضح أن "تكتل الجمهورية القوية اتخذ قرارا أن لا ينظر الى الاستحقاق الرئاسي كمصلحة بل من منطلق أن البلد ينهار ويحتاج الى من ينشله من هذه الكوارث".
 
وعن نتائج الطعن المقدم ضده، قال الحاج إنه ينتظر قرار المجلس الدستوري، موضحا أنه على صعيد تكتل "الجمهورية القوية" "قبول الطعن لن يغير شيئا لأن العدد سيبقى نفسه بما أن القوات لديها حاصلين في المتن، ولكن المقاعد تتبدل وبدل المقعد الماروني الرابع في المتن تحصل القوات على المقعد الأرمني".  
 
وتمنى أن "يكون العمل تقنيا لا سياسيا لأن المجلس الدستوري هو آخر الزوايا التي يتكل عليها".  
 
وشدد على أن "الدستور أصبح وجهة نظر في لبنان وكل واحد يفسره على مزاجه".
 
وقال: "لا نستطيع أن نبني دولة ونحاسب الفاسدين من دون استقلالية القضاء". 
 
ولفت الحاج أن "قانون استقلالية القضاء أتى قاقتراح قانون ولا يحق لوزير العدل والحكومة أن يردا القانون إنما عليهم طرحه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
 
وقال: "تكتل الجمهورية القوية مع إلغاء قانون السرية المصرفية، ولكن مع إعادة هيكلة المصارف وإطلاع اللبنانيين على خطة التعافي". 
 
ورأى الحاج أنه "لبناء دولة علينا تطبيق استقلالية القضاء وتطوير النظام الضرائبي وإقرار موازنة قانونية وإجراء سياسة نقدية لإعادة هيكلة المصارف.