تستعد الإمارات ومصر للاحتفال بمرور خمسة عقود على تأسيس العلاقات الرسمية بين البلدين، وستتضمن الاحتفالات، التي تقام من 26 إلى 28 من الشهر الجاري، أجندة متنوعة من الفعاليات.

وسيشارك في هذه الفعاليات 1800 شخصية من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والمثقفين والمبدعين والإعلاميين من الجانبين.

والانطلاقة الرسمية للعلاقات كانت في عام 1971، العام شهد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي دعمته مصر وأيدته بشكل مطلق.

أما عام 1973، فشهد توقيع اتفاقية للتعاون العلمي والتقني في المجالات الزراعية، فيما افتتحت في عام 1976 مدينة الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية المصرية، التي تستوعب أكثر من 17 ألف وحدة سكنية، منها خمس مناطق قديمة بناها الشيخ زايد، وبلغ عدد وحداتها السكنية 4500 وحدة.

ونقلت الدولتان خلال العقد الثاني (1981-1991) علاقاتهما إلى مستوى أرفع عبر إنشاء كيان تنظيمي يشرف على تطوير علاقتهما الثنائية في كل المجالات.

وتم في 1988 توقيع اتفاق إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما وقّع البلدان على اتفاق تبادل تجاري وتعاون اقتصادي وتقني وتشجيع وحماية الاستثمارات بين كل من الإمارات ومصر.

أما العقد الثالث (1991-2001 ) من العلاقات الثنائية بين البلدين، فقد حافظ الطرفان خلاله على علاقات وثيقة. ويعد اتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصري - الإماراتي المشترك في عام 1993 بين الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد غرف تجارة وصناعة أبوظبي، من أبرز إنجازات تلك الحقبة الزمنية.

وأخذت العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر في مطلع الألفية الجديدة - العقد الثالث من العلاقات بين البلدين (2001-2011) - طابعا استراتيجيا. ووقع البلدان في عام 2008، مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية.

وعبرت السنوات الـ10 الأخيرة عن شعار احتفالات البلدين بمرور 50 عاما على بدء علاقاتها الرسمية (مصر والإمارات قلب واحد)، والذي عبرت عنه المواقف التاريخية التي ستبقى محفورة في تاريخ وذاكرة أبناء البلدين.

وشهد عام 2022 الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمسة مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.