الأخبار

«هذا الملف أصبحَ وراءنا». بهذه الجملة ردّ القاضي سهيل عبّود على المعارضين للسياسة التي ينتهجِها في تسويفه في موضوع تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت. رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي نسفَ جلسة المجلس الأخيرة، الثلاثاء الماضي، قرّر «من رأسه» أن يرأس الجلسة المُزمع عقدها اليوم، علماً أنه ليسَ هو من دعا إليها، فضلاً عن إرساله جدول أعمال جديداً لا يتضمّن بند تعيين القاضي الرديف، رغم أن أعضاء المجلس قرروا في جلستهم السابقة أن تستكمل أي جلسة مقبلة جدول الأعمال الذي كانَ هذا البند مدرجاً فيه.

هذه المعطيات التي تجمعت أمس في «العدلية» تُنبِئ بجلسة متوترة اليوم بسبب «صِدام الصلاحيات» الذي بدأ أعضاء مجلس القضاء الأعلى يتحدثون عنه بسبب «احتكار عبود لقرار المجلس واختزاله بنفسه وضرب كل القوانين بعرض الحائط»، مُلمحين إلى أن «تغيير جدول الأعمال لن يمر مرور الكرام»، وأن «ما يقوم به عبود مخالفة».

وقالت مصادر «العدلية» إن «الحرب بدأت تكبر بينَ عبّود وأعضاء المجلس»، وبينه وبين وزير العدل هنري خوري، مشيرين إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى مستمر في تجنيد ماكينة إعلامية - قضائية - شعبية لحماية تجاوزاته. وهو بعدَ تراجعه عن الموافقة على مبدأ تعيين القاضي الرديف، يسعى إلى أن شن حملات «يطبخها» مع إعلاميين يزورونه في مكتبه للدعوة إلى إعادة القاضي طارق البيطار لممارسة مهماته. ومن المرجح تصاعد الحملة ضد تعيين قاضٍ رديف للبت في إخلاءات سبيل الموقوفين في تفجير المرفأ مع العمل على ملفات تتعلق بالموقوفين وتركز على مسؤوليتهم لإبقائهم في الاحتجاز.