الأخبار

فيما تتواصل التحضيرات لإنجاز ملف التفاهم البحري قبل نهاية الشهر، عادت الحرارة إلى الاتصالات في ملفي رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.
في ملف الترسيم، باشرت الدوائر المعنية في القصر الجمهوري التشاور مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين ومع الأمم المتحدة في ما يتعلق بالترتيبات الخاصة بلقاء متوقع في مقر القوة الدولية في الناقورة بين 27 و 29 من الشهر الجاري لتسليم لبنان وإسرائيل الوسيط الأميركي الأوراق الموقعة بخصوص التفاهم. ولم يعلن الرئيس عون بعد تشكيلة الوفد وسط حذر شديد من محاولة البعض إضفاء أي طابع سياسي على الحدث التقني من خلال رفض ضم الوفد أي شخصية سياسية، والتأكيد أن هدف اللقاء تسليم الجانب الأميركي الأوراق الموقعة وليس الظهور في صورة مع الوفد الإسرائيلي.

وأمس، برز عنصر لافت تمثل في محاولة المزايدين على الفريق الذي أنجز التفاهم عرض المشروع على الحكومة لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وهي خطوة رفضت من قبل الرئيس عون الذي أوضح أن ما يجري لا يمثل اتفاقاً أو معاهدة تستوجب قراراً حكومياً أو قانوناً من مجلس النواب، بل مجرد تفاهم لا يفرض أي تداعيات على السيادة اللبنانية. فيما يشكل تمريره في الحكومة أو المجلس عنصر دعم لفكرة التطبيع مع العدو وهو أمر ليس وارداً في حسابات أحد، وهو ما أكد عليه الرئيس عون في خطابه أمس.

وفي كيان الاحتلال، تراجعت حدة السجال في وقت صارت مسودة التفاهم في يد أعضاء الكنيست، وسط إصرار من حكومة يائير لابيد على عدم عرضه للتصويت، بل للاطلاع فقط من جانب أعضاء الكنيست، ولم يكن محسوماً بعد ما إذا كانت الحكومة ملزمة انتظار مهلة الأسبوعين قبل التوقيع أو يمكنها فعل ذلك قبل 27 الجاري ما يسمح بتسريع خطوات التوقيع.
وفيما واصلت قوى المعارضة لحكومة لابيد الهجوم على الاتفاق ووصفه بالخضوع أمام حزب الله، كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 13 العبرية حول ما إذا كانت اتفاقية الغاز مع لبنان جيدة، أن معظم الجمهور لم يفهم الاتفاقية تماماً. إذ أجاب 43% بأنهم لا يعرفون، وقال 29% إن الاتفاق ليس جيداً، وأعرب 28% عن اعتقادهم بأنه جيد.