عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وفي حضور المقرر الخاص بالجلسة  النائب اشرف بيضون والنواب:  اسامة سعد، عماد الحوت، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، جورج عقيص، حليمة قعقور ومحمد خواجة. كما حضر عن وزارة العدل  القاضيان ارليت تابت وايلي الحلو.

 واصدرت اللجنة بيانا اعلنت فيه انه "بداية طرح أحد السادة أعضاء اللجنة ما يجري عبر وسائل حول دعوة وزير العدل لاجتماع مجلس القضاء الاعلى والردود من قبل معالي الوزير وسعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى والاستغراب للاسلوب المتبع حول تداول هذه الدعوة والتعليقات عليها في وسائل الاعلام".

بعدها، انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالدفوع الشكلية".

واشارت الى انه "بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وعلى التعديلات التي تناولها الاقتراح، وبعد الاستماع الى راي وزارة العدل والاطلاع من ممثليها على ما يجري عملياً بالنسبة للمادة المذكورة، تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور. نتيجة المناقشة والتداول رات اللجنة ضرورة تعديل المادة المذكورة مع بحث امكانية تناول التعديلات فقرات أخرى من المادة 73 على ضوء الملاحظات التي ستبديها وزارة العدل بعد التدقيق في بعض الاحكام الخاصة بفقرات المادة."

ثم انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 73-83 وتعديلاته، بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وبعد الاستماع الى أحد مقدمي الاقتراح والذي لفت الى ان الاقتراح اتى في مرحلة معينة كما انه من الضروري درسه في ظل الاوضاع المتوقعة في لبنان نتيجة ارتفاع سعر الدولار وبالتالي ارتفاع اسعار السلع، كما لفت الى وجود اقتراحات مماثلة. بعد المناقشة والتداول وحيث تبين انه من الضروري درس الاقتراح المذكور على ضوء قانون المنافسة، رات اللجنة تاجيل البت به لمزيد من الدرس والاطلاع على النصوص ذات الصلة.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.