جوزف فرح - الديار

أمام عجز المسؤولين عن إتخاذ القرارات والحلول لإيجاد مخرج لما يتخبط به المواطن وسط أصعب أزمة يعيشها لا سيما بعد حجز أمواله في المصارف وعدم قدرته على تلبية ابسط حاجاته انبرت الهيئات الإقتصادية لتقديم خطة تعالج أزمة المصارف وتعمل على إعادة الودائع على مدى سنوات . يقول صلاح عسيران عضو الهيئات الإقتصادية ان الخطة وجدت استحسان كل المعنيين ولا سيما صندوق النقد الدولي وستعمل الهيئات على عقد اجتماعات مع الكتل النيابية لتعريفها اكثر بالخطه ومناقشتها معها بهدف تسويقها والعمل بها.

ويقول بهذا الخصوص :لقد وجدت الخطة كل التقبل والتشجيع من الرؤساء الثلاثة ومن حاكم مصرف لبنان وحتى وفد صندوق النقد الدولي الذي فتح نافذة ما في نهاية رحلته حيث قال أنه غير معترض على إشراك الدوله ولو بقدر محدود في تعويض المودعين فوق الـ100000 دولار. لقد حققت خطتنا صدا ايجابيا ولهذا نفكر بالاجتماع من جديد بغية تسويقها بشكل أكبر وسندعو الكتل النيابيه الرئيسيه لبعض اللقاءات لشرحها وتفنيدها أمامها في مقر الهيئات الإقتصادية فالمرء عدو ما يجهل وعلى أحد ما أن يتحرك ويجد السبل لتعبئة الفراغ إذ أن الدنيا كلها تكره الفراغ . علينا ان نتحرك وأن نتقدم.

واعتبرعسيران انه يوجد الكثير من النقاط في الخطة الحكومية التي تتقاطع مع خطة الهيئات الإقتصادية. لكن ماذا عن أموال المودعين وهي الأساس؟ لقد تحركنا كهيئات إقتصادية لأن خطة الحكومة الأولى والتي تراجعت عنها وقد افجعتنا حقيقة هي شطب 62 مليار دولار من الايداعات عن طريق تصفير دين الدولة لدى مصرف لبنان وهذا يستدعي فورا تصفير دين المصارف لدى مصرف لبنان وبالنتيجه تصفير دين المودعين. لقد تحركنا لإيجاد حل بديل وقد وجدناه .وقد توافقت خطتنا مع خطة الدولة الحالية على موضوع الـ100000 دولار .اما في موضوع الودائع فوق هذا الرقم فلدى الدولة صندوق استعادة الودائع بينما في خطتنا يوجد شركات إدارة الأصول وهذه النقطة يتم التباحث بها بجلوس الهيئات الإقتصادية مع فريق الحكومة ومصرف لبنان للذهاب الى المفاوضات النهائية مع صندوق النقد بموقف لبناني موحد وبالطبع سنسوق الخطة أمام الناس والمودعين.

ويتمسك عسيران بمحاولة إيجاد إمكانية أكبر لإنتاج أموال وتوجيهها نحو إعادة بعض الودائع.

يقال أن هدف صندوق النقد الدولي لم يتغير وهو ثابت كما أنه لا يستمع للمفاوض اللبناني أو لمن يجتمع به فهل هذا صحيح؟

كلا غير صحيح، لقد تقدمت مواقف بعثة الصندوق كثيرا عما كانت عليه سابقا من المتعارف عليه في العالم كله أن اي بنك يتعثر ويتخلف عن سداد الودائع لدى طلبها يقفل وتعاد ملكيته الى المصرف المركزي ويتم منع إدارته والمدراء العامين فيه عن اي عمل مصرفي لبقية حياتهم بينما من الواضح أنه وبعد المشاورات مع الصندوق أنه بات يعتبر وضع لبنان مختلفا إذ أن كل النظام المصرفي في تعثر وهذا يعني وجود وضع خاص وقد تقبل الصندوق الدولي فكرة استرجاع المصرف ودائعه وإعادة رسملة نفسه وأن يؤمن سيولة فريش وهذا تبعا لكل مصرف حسب نسبة حجمه قبل الأزمة وبهذه الطريقة يعود المصرف الى الحياة والعمل برأسمال جديد. ان هذا الأمر لم يكن واردا لدى الصندوق في الماضي .كذلك اقتنع بمشاركة الدولة في تعويض المودعين ولو بنسبة ضئيلة وهذا يعد تطورا جيدا.

ماذا عن شروطه الأخرى مثل توحيد سعر الصرف وغيره؟ إننا غير بعيدين عن هذه الشروط .ان موقفنا وموقفي أنا تحديدا هو مع سعر صرف 20000 ليره في الموازنة وأنا اتعدى ذلك لأقول أن هذا السعر قليل ولن يكون سعر الصرف في موازنة 2023 أقل من سعر صيرفة وهذا أمر منطقي لأنه في العالم كله عندما يحدث تعثر يصبح سعر الصرف في الموازنة هو نفس سعر السوق السوداء أو أعلى. من غير المنطقي اليوم تحديد الدولار الجمركي في موازنة 2022 بـ 15000 ليره بينما يساوي 40000 في السوق. إنه يطبق على العقود المقرشة بالدولار. اي على من يشتري مثلا شقه ثمنها 500000 دولار أو سياره ثمنها 60000 دولار. يوجد حاليا تشويش في عقول الناس بأنها لن تتحمل الدولار الجمركي المرتفع لكن الحكومه استثنت معظم الأشياء من الدولار الجمركي مثل الغذاء والأدوية والمحروقات والقضايا المدرسية والكتاب ولم يبق إلا الكماليات. برأيكم هل صندوق النقد راض عن التعديلات التي أقرت في قانون السرية المصرفية؟

لقد أعلن الصندوق في بيانه الصحفي عن دهشته من البطء في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ما أقر حتى الآن هو سعر صرف غير مقبول وهو 15000 ليره. لقد وعدت القيادات الرسميه الصندوق بإعادة النظر بتعديلات قانون السرية المصرفية حسب متطلباته. أعتقد بأنه يوجد العديد من القوى السياسية في لبنان التي لا تريد الإتفاق مع الصندوق. أعتقد بأن النسبة الأكبر من القوى السياسية متخوفة من انعكاساته فالحقيقة أن اي بلد لدى توقيعه الإتفاق مع الصندوق يمر بصعوبات وأوجاع كبيره لمدة من الزمن لكن الذي حدث بنا أننا توجعنا وعانينا أمر الصعوبات ولم نستفد من توقيع الإتفاق. أنا لدي أمل بالوصول الى اتفاق مع الصندوق وهو سيكون بداية وليس نهاية الأوجاع.

ما نسبة نجاح خطتكم؟ إن حظوظها مرتفعة وهي ستعيد على مدى سنوات كل الإبداعات.

لكن هل يوجد رضى سياسي عليها؟

أجل فلا يوجد بديل عنها. نحن وحدنا وجدنا طريقه لإعادة الودائع على مدى سنوات فالواقع اليوم أن الودائع قد اختفت وخطتنا تعمل على إعادة تكوينها واعادتها وهي ستصيب معظم المودعين باوجاع متفاوته لكنها تضمن 100000 دولار التي تشكل نسبة 85% من عدد المودعين في لبنان اما بالنسبة للودائع التي تتجاوز هذا الرقم لها تحصيل آخر. بعضها بواسطة شركات إدارة الأصول وبعضها الآخر يسجل بسندات في المصارف او الدخول شركاء فيها ِ لكن المجموع الأكبر سيسترد وديعته من شركات إدارة الأصول.

ما الفرق بين خطتكم وخطة الحكومة؟

ان خطة الدولة لا تزال رمادية بخصوص تحديد الخطوط الخاصة بالودائع فوق المئة ألف دولار ربما لأنها من موقع المسؤولية تخاف إعطاء الأرقام الحقيقية فالنكد السياسي والعرقلة السياسية لها فعلها المحتوم. نحن منفتحون على اي نقاش يسعى الى تعديل او تحسين او تصويب خطتنا فأي خطة أفضل من لا خطة ولو بدأنا بخطة ما منذ ثلاث سنوات لكنا اليوم في بداية الخروج من النفق. نحن اليوم غير متأكدين من خروجنا من النفق لأننا لازلنا نزيد الرواتب ونضاعفها ثلاث مرات كما حدث في المجلس النيابي اخيرا دون تأمين ايرادات لها وسنجد نفس نتيجة ما حدث لدى اقرار سلسلة الرواتب التي كانت مطلبا محقا لكنها كسرت البلد اذ اقرت بشكل غير مدروس وكان من تداعياتها التضخم وارتفاع سعر الدولار الى مستويات غير مسبوقة..

وحول قرار وزير المالية برفع سعر الصرف الى ١٥الف ليرة قال عسيران :ان هذا القرار مستغرب بطريقة اخراجه ومستهجن لانه لم يأت ضمن خطة التعافي ودون اي تحقيق للاصلاحات ودون اقرار اعادة هيكلة القطاع المصرف