أميمة شمس الدين - الديار

اخيراً وبعد طول انتظار أقر المجلس النيابي الإثنين الماضي قانون الموازنة العامة لعام 2022 باكثرية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.

 
ومن ابرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الاجراء في الدولة ضعفين على الراتب الاساسي، على ان لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي .

وبنيت ارقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15،000 ليرة لبنانية، كما اعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الجلسة.

وبلغت النفقات في الموازنة 40873 الف مليار ليرة، في حين بلغت الواردات 29986 الف مليار.

وأقرّ المجلس اعفاء رواتب المتقاعدين من ضريبة الدخل على الراتب، والغى دفع رسوم على مصادقات الجامعات في الخارج، كما رُفعت تعرفة جواز السفر الى مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لعشر سنوات. أمّا بالنسبة الى رسوم الجامعة اللبنانية في ما يتعلق بفحوص الـ pcr لمصلحة شركات الطيران فترك الموضوع للقضاء.

إقرار هذه الموازنة أثار تساؤلات عدة أن كان لناحية توقيتها اذ لم يتبق من السنة الا ثلاثة أشهر وإن كان لناحية مضمونها وتداعياتها على الوضع الإقتصادي والمعيشي مع ما تضمنته من قرارات يعتبرها الاقتصاديون واللبنانيون عامةً غير عادلة وغير متوازنة وبالمختصر المفيد غير جيدة.

في هذا الإطار رأى القيادي الإقتصادي الدكتور باسم البواب في حديث للديار أن الموازنة بالإضافة الى انها أتت متأخرة فهي لن تحل المشاكل الداخلية والخارجية مشيراً الى ان صندوق النقد الدولي غير موافق عليها لعدم تضمنها الاصلاحات المطلوبة او اي تحفيز للاقتصاد او اعادة هيكلة للقطاع العام والأهم من كل ذلك عدم توحيد سعر الصرف الذي هو اهم مطالب الصندوق.

وتخوف البواب من ان هذه الموازنة ستؤدي الى التضخم الذي تجاوز الالف بالمئة منذ ثلاث سنوات حتى اليوم لافتاً الى ان سعر صرف الدولار ارتفع بحدود ٢٥٠٠٪ وهو مرشح للارتفاع حيث اننا سنضطر لطباعة المزيد من العملة اللبنانية من اجل تغطية زيادة الرواتب للقطاع العام.

وعن رفع الدولار الجمركي اكد انه سيؤدي الى ارتفاع اسعار كافة السلع حتى المعفية منها فالمواد الغذائية مثلاً تحتاج الى النقل من سيارات واطارات وغيرها من المواد الاولية والسلع التي يطالها الدولار الجمركي. واوضح ان الكلفة التي سترتفع على الشركات من جراء رفع الدولار الجمركي مما سينعكس على المستهلك بزيادة الاسعار فمثلاً tva الذي كان يحتسب على السعر الرسمي اي ١٥٠٠ ليرة بينما اليوم اصبح ١٥٠٠٠ ليرة مشيراً ان اسعار المواد الاساسية سترتفع على الاقل بنسبة ٩٪ بينما الكماليات كالسيارات وغيرها سترتفع بنسبة ٤٠٪.

واعتبر ان الموازنة ضررها اكثرمن نفعها حيث سينخفض مدخول الدولة وسيزداد التهريب عبر المعابر غير الشرعية مما سؤدي الى نمو الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي الذي سيصل الى حوالى ٧٠٪ لافتاً الى ان هذا سيضر بالمستهلك من ناحية السعر والنوعية وشدد البواب على ضرورة ان تتضمن الموازنة توحيدا لسعر الصرف وهيكلة القطاع العام وترشيده وتقليص عدد الموظفين من ٣٠٠ الف موظف الى ٧٥ الفا او ١٠٠ الف اضافةً الى تفعيل هيئات الرقابة والغاء الصناديق والمجالس كمجلس الجنوب و مجلس الانماء والاعمار وكل مطالب صندوق النقد.

ورأى ان زيادة الرواتب التي اقرت للقطاع العام ستؤدي الى المزيد من التضخم فمن ناحية هذه الزيادة لن تكفي الموظف ومن ناحية اخرى ستُعطى له بيد وستؤخذ باليد الاخرى مشدداً على ضرورة تخفيض عدد الموظفين،مشيراً الى ان زيادة الرواتب يجب ان تكون بنسبة ٥٠٪ كي تكون ملائمة مع ارتفاع الاسعار وسعر الصرف.

واذ رأى الى ان اقرار هذه الزيادة هو لتسيير الادارات ولانجاز المعاملات لفت الى انها ستؤدي الى ارتفاع اضافي في سعر صرف الدولار متوقعاً ان يصل الى ٧٥ الف ليرة في اواخر السنة الحالية موضحاً ان الطلب والعرض هو الذي يحدد سعر الصرف وقال الطلب على الدولار اكثر من العرض ونحن بحاجة الى ٥٠ مليون دولار يومياً لتغطية كلفة الاستيراد من بنزين وغاز  ومازوت وادوات كهربائية وسيارات وقطع سيارات والبسة وغيرها مشيراً الى ان لبنان ينتج ١٥٪ من نسبة الاستهلاك.

وفي حين لفت البواب الى ان صندوق النقد الذي يريد اقرار الموازنة لا يريدها بالصيغة التي اقرت بها اعتبر ان السياسيين يحاولون التذاكي على الصندوق ولا يريدون الاتفاق معه لأنه سيؤدي الى ايقاف الكثير من صلاحياتهم ومصالحهم وهم بهذا الامر يضرون بالبلد وباللبنانيين.

من ناحية اخرى رأى البواب اننا لن نشهد بداية تحسن للاوضاع في لبنان قبل انجاز الاتفاق النووي والاتفاق على ترسيم الحدود وهذا لن يكون قبل سنة.