كمال ذبيان - الديار

حصلت جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بتأمين النصاب القانوني، بحضور 122 نائباً من اصل 128، باعتذار اربعة نواب وتغيب نائبان، وهذا ما لم يحصل في جلسات الانتخاب منذ العام 2014، والتي بلغت 45 الى ان تأمن النصاب في الجلسة 46 في 31 تشرين الاول 2016 التي انتخب فيها العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، بتسوية تمت بين رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ولم يحصل عون على الـ 68 صوتا منذ الجلسة الاولى، والتي نالها في الجلسة الثالثة.

 
وما جرى في الجلسة الاولى لاتنخاب رئيس للجمهورية امس، ان ايا من المرشحين لم يحز على الثلثين في الدورة الاولى، ونتيجة الجلسة الاولى يبنى عليها للجلسة الثانية، التي تنتظر تحديد الرئيس نبيه بري لموعدها، وهو ربطه بالتوافق، متمنيا لو يقترع كل اعضاء المجلس 128 لمرشح توافقي، غير متوافر حاليا، والذي ستدور مشاورات حوله، كما في بعض دورات سابقة، حيث تربط مصادر نيابية واخرى سياسية هذا التوافق بحصول تسوية حول الاستحقاق الرئاسي، تشارك فيها دول خارجية فتطرح شروطها او مواصفاتها لرئيس الجمهورية، بما يتقارب مع مصالحها السياسية، واخرى اقتصادية، ودورها في لبنان والمنطقة.

فالمرشح الرئاسي التوافقي، لم يتقدم بعد حتى في جلسة الانتخاب امس، فان المرشحين معوض واده، هما طرفان في الصراع الداخلي، كما في تأمين النفوذ لدول، بالرغم من محاولة اطراف داخلية وصف الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية، بانها «صناعة لبنانية»، دون الاشارة الى اتنماءات معوض واده او غيرهما لتحالفات وسياسية وارتباطهم بمشاريع خارجية.

لذلك، تتوجه الانظار نحو الجلسة الثانية، حيث قرأ متخصص في الاحصاءات لا سيما الانتخابية بالاوراق البيضاء، 63 نائبا منصة يمكن الانطلاق منها نحو انتخاب رئيس للجمهورية، والتي هي بحاجة الى 65 نائباً ليفوز في المنصب، ليتبين بان هذه الاوراق تعود الى كل من «كتلة التحرير والتنمية» و»الوفاء للمقاومة» و»تكتل لبنان القوي» و»تيار المردة» وحلفائه، الى «نواب سُنة مستقلين» ، وهذا الرقم قد يرتفع لحصول مرشح هذه الكتل على النصف زائداً واحداً من عدد اعضاء المجلس 128، وهذا ما ناله بري في انتخابات رئاسة مجلس النواب (65 نائباً) ونائبه الياس بو صعب (65 نائباً)، وقد يتكرر مع اي مرشح يحظى بتأييد هؤلاء النواب، ويتوقف ذلك على عدم التوافق حول مرشح، واستمر ما يسمى بـ «الفريق السيادي» بطرح مرشحا منه، وهذا يتطلب حصول توافق بين «السياديين» اولا ، وهو بحاجة الى جهد داخلي وآخر خارجي، لا سيما من اصحاب البيان الثلاثي الاميركي – الفرنسي – السعودي، الذي وضع دفتر شروط للمرشح لرئاسة الجمهورية.

حيث يُطرح السؤال، حول من سيكون المرشح؟ هل يبقى ميشال معوض الذي نال تأييد «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب»، ام يُقدم اسم آخر؟ وهنا يُطرح السؤال ايضاً، وفق مصادر متابعة لملف الاستحقاق الرئاسي، هل ينجح «السياديون» في الالتقاء مع «التغييريين» حول مرشح واحد للرئاسة الاولى، ام يبقى التباعد بينهما؟

وفي الجهة المقابلة، اي في تحالف «امل» وحزب الله و»التيار الوطني الحر» و»المردة»، هل في امكان هؤلاء ان يتوافقوا فيما بينهم على مرشح، والمتداول هو رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، الذي يقدم نفسه مرشحا، ولكنه ينتظر الظروف السياسية المحلية الخارجية، وقد اقتربت منه رئاسة الجمهورية في دورات سابقة، لا سيما في العام 2016، وسمته كتل نيابية، وبارك له الرئيس الفرنسي آنذاك فرنسوا هولاند، لكن وعد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للعماد ميشال عون، انه يدعمه في رئاسة الجمهورية، قطع الطريق على فرنجية الذي قال عنه السيد نصرالله بانه هو عين والعماد عون العين الثانية.

فالاوراق 63 البيضاء اقرب الى فرنجية بان ترتفع الى الرقم الدستوري 65 وربما اكثر، وان ذلك مرتبط بالاتصالات، وما اذا كان الفريق «السيادي» سيستمر بالمرشح الصدامي لا التوافقي، فعندها تقع المنافسة وتحصل الانتخابات، والنتيجة لمن يملك 65 صوتاً.