الأخبار

فيما وصلت مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وكيان العدو الإسرائيلي إلى لحظات الحسم، لا يزال الخطاب الرسمي والإعلامي في الكيان يتمحور حول آفاق الوساطة التي يقوم بها عاموس هوكشتين ومحاولة احتواء مفاعيل معادلة الردع التي أرساها حزب الله وأعطت فرصة للبنان للحصول على ما يُطالب به من حقوق. أغلب التقارير تؤكد أن «المؤسستين السياسية والأمنية تقدران بأن فرص التوقيع على الاتفاق ارتفعت أخيراً وأن الفجوات المتبقية قابلة للحل».

وإلى جانب الحديث عن توقع العدو تلقي مسودة الاتفاق من الجانب الأميركي قريباً، اعلن في اسرائيل ان رئيس مجلس الامن القومي ايال حولاتا سافر بطلب من رئيس الحكومة يائير لابيد الى واشنطن للاجتماع مع الوسيط الأميركي. وهو الاجتماع الاهم بالنسبة لاسرائيل لان الاميركيين سيعرضون خلاله الاقتراح النهائي قبل ارساله بشكل رسمي الى اللبنانيين وإسرائيل.
ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤول اسرائيلي كبير ان الامر يتعلق باجتماع هدفه إغلاق الملاحظات الأخيرة بين إسرائيل واميركا قبل طرح الاقتراح النهائي على الطاولة، ويمكن ان يكون هذا الاجتماع الأخير قبل ان يقدم الاقتراح النهائي. وقيل ان التقدير في إسرائيل بان هذا الاتفاق سيوقع في الأسابيع القليلة المقبلة اذا سار كل شيء على ما يرام، ولقياس مدى التفاؤل في إسرائيل فان الكابنيت السياسي الأمني سينعقد في الأسبوع المقبل لبحث هذه القضية فقط.

وفي السياق، تلقى أعضاء مجلس الوزراء السياسي والأمني دعوة لحضور اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة المحادثات، علماً أن وزيرة الطاقة كارين الهرار وصفتها بـ«المعقدة» كونها تجري مع دولة معادية لإسرائيل، آملة في الوصول إلى تسوية في هذا المجال. واستغلت الهرار المقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، لانتقاد أداء رئيس المعارضة والليكود بنيامين نتنياهو، إذ رأت أنه «ينشر رسالة حزب الله ويضر بقدس الأقداس بالنسبة لإسرائيل»، في إشارة إلى كلامه قبل أيام عن خضوع إسرائيل أمام تهديدات حزب الله. من جهة أخرى قدَّر وزير الرفاه مئير كوهين في مقابلة مع «القناة 12» أن «تتلقى إسرائيل في غضون أسبوعين المسودات الأولى للاتفاق»، معبراً عن أمله بالتوقيع عليها من قبل إسرائيل والبدء في عملية الاستخراج.

إلى ذلك استمر السجال الداخلي في كيان الاحتلال حول الملف. وبعث رئيس كتلة «الليكود» ياريف ليفين ورئيسة كتلة «الصهيونية الدينية» أوريت ستروك برسالة عاجلة إلى وزير القضاء في الحكومة جدعون ساعر مطالبين بمنع ما يسمونه «تهريبة لابيد». الرسالة أوضحت أن «قانون عمل الحكومة يفرض وضع أي اتفاقية دولية على طاولة الكنيست قبل طرحها للتصويت في الحكومة، وأن أي قرار لإخفاء الاتفاقية عن أعين الكنيست ومنع المناقشة العامة له يحتاج إلى موافقة وزير القضاء»، مستندين في ذلك إلى وصف المياه الاقتصادية الإسرائيلية بأنها «مياه سيادية وفيها إمكانات اقتصادية كبيرة لدولة إسرائيل وليس من صلاحية حكومة لا تحظى بثقة الكنيست التخلي عنها للبنان».