الإعلامي د. كريستيان أوسّي

على هامش طاولة التلاقي التي دعا اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، جملة ملاحظات ينبغي التوقف عندها:

أولاً: نجم حلقة الحوار كان، و بامتياز، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي أثبت من خلال خطوة المشاركة شخصياً نقاطاً عدة في خانته، مبرزاً حضوره لاعباً استراتيجياً في ملعب الخصوم، كما في ملعب الحلفاء.
فهو، بما فعل، ترك عند الجميع قناعة بأنّ الرجل قادر على التحرك بحرية مطلقة خارج حدود الحسابات التي ترسمها الأحلاف، إن في جبهة الانتقاد كما في جبهة الموالاة.

ثانيًا: وفّرت مشاركة الدكتور جعجع دعماً غير مباشر لمركز الرئاسة، وعوّضت كثيراً، لا بل بأشواط، عن تعمّد سليمان فرنجية الغياب وتبريره ذلك في إطار تهكمي، علماً انه عملياً من أطراف الصف الواحد، بل أكثر : هو من أطراف الحكومة الراهنة.

ثالثاً: أتت مشاركة جعجع، مباشرة بعد مفاجأة الزعيم وليد جنبلاط الذي أنهى المقاطعة مع قصر بعبدا وحضر لزيارة رئيس الجمهورية في عزّ حملة تشكيك واتهامات متبادلة بين أنصاره وأنصار التيار الوطني الحر، ما تسبّب بإثارة بعض النعرات وبإطلاق موجة خشية من انعكاسات استمرار مثل هذا السجال الساخن.

رابعًا: هذه الخطوات أدت الى تكريس واقع تعذّر قيام حلف معارضة في المطلق ولن تحول دون تمكين اصحاب النيات الحسنة من ازالة الحواجز المرفوعة على صعيد إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات السياسية بين متعارضين، أو حتى بين متحالفين راهناً.

كل هذه الملاحظات تأتي في إطار النقاش الدائر حول خطة الإنقاذ المالي الاقتصادي التي عرضتها الحكومة بعد تبنيها.
وفي السياق نفسه كشفت مصادر مطلعة انّ جمعية المصارف ستتقدّم في خلال الاسبوع المقبل بخطتها التي تحضّرها مع الاستشاري القانوني الدولي في لندن، والتي تهدف الى توزيع المسؤوليات في مسألة سدّ الفجوة المالية بشكل مُمَرحَل، ما سيسمح بالحفاظ على حد ادنى من رساميل المصارف وبما سيسمح للمقتدر منها بالاستمرار و المشاركة في المرحلة المقبلة.

الملاحظات المصرفية المنتظرة، مضافة الى ما أعلنه السفير الاميركي السابق جيفري فيلتمان عن الخشية من الآثار السلبية لإعدام القطاع المصرفي وأثره المدمّر على القطاع الخاص، ربما تكون السبب في تضمين البيان الختامي الصادر عن اجتماع بعبدا إشارة واضحة الى وجوب التشاور والتنسيق مع المصرف المركزي والقطاع المصرفي في اي خطوة تتعلق بإعادة هيكلة المال العام والقطاع المصرفي ومصرف لبنان.

...وفي انتظار التعديلات التي ستطرأ على الخطة التي أكدت رئاسة الحكومة على قابليتها للتعديل، تَرِد الملاحظات على المضامين، ومن أهمها ما تتضمنه بعض الأوراق الواردة الى السراي من هيئات في داخل لبنان كما من خارجه، ومنها ما أصدرته مؤسسات اقتصادية اغترابية فاعلة كثيراً في أوروبا، و سبق لبعض أعضائها ان تولّوا منذ سنوات مهمة تسليط الضوء على الثقوب التي تعتري الوضع الاقتصادي في لبنان والحاجة الملحة الى رتقها... للتمكن من الاستمرار.

و سنكشف تباعاً عن أهم ما تتضمنه هذه الدراسات !