رأى النائب ياسين جابر ان تدابير وزارة الاقتصاد لضبط الاسعار والفلتان في السوق اتت متأخرة قليلاً ولكن من الجيد انّها وضعت إنما اعتبر ان المشكلة الاكبر اليوم هي في سعر الصرف.

وقال في حديث لبرنامج اقلام تحاور من "صوت كل لبنان": مصرف لبنان يستطيع ان يؤمن سعر صرف شبه مستقر من خلال تدابيره الاخيرة وخصوصاً إن أمّن تمويل السلة الاساسية للبنانيين من خلال الدولارات التي سيحصل عليها فيشهد السوق عندها نوعاً من الاستقرار ويتوقف التقلب الجنوني للاسعار.

ولفت جابر الى انه ليس هناك من من اجراء واحد لحل المشكلة المالية في لبنان وعلى الدولة محاولة وقف خلق طلب اصطناعي للدولار كما حصل في موضوع توقيف نقيب الصرافين لان هناك من حاول خلق طلب استباقي لسعر الصرف لتحقيق الارباح. وأكد اهمية استعادة الثقة من خلال اعادة تحويل لبنان الى دولة قانون ودولة مؤسسات، مشيراً في سياق آخر الى ان الملف الاكثر وقاحة وهدراً هو الكهرباء وقصة الفيول قصة خيالية والمشكلة اننا مستمرون بمخالفة القوانين لان بيع البضاعة المغشوشة يبين غياب ضمائر البعض، فلبنان لديه نزيف حاد بقطاع دمره وهو الكهرباء.

وأضاف جابر أنّه "يجب تغيير الناس الذي يتعاطون بملف الكهرباء وتعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان يضم اشخاصاً لديهم خبرة وتعيين الهيئة الناظمة وتطبيق القانون". وقال: "وزارة الطاقة لا يجب ان تدير المؤسسة ووزير الطاقة هو وزير وصاية فقط."

وفي موضوع بناء المعامل اعتبر انه يجب معالجة شبكة النقل والتوزيع والخطوة الاولى تكون ببناء المعامل وزيادة الانتاج. 

وعن عمل الحكومة وخطتها اعتبر جابر انها تصرّفت بشكل جيد حتى اليوم وشخصّت الوضع في لبنان بشفافية وبعد التشخيص يأتي دور الاصلاح والخطوات العملية. واعتبر ان الخطة عبارة عن اعلان نوايا قابل للتعديل راجياً أن تقوم الحكومة بفرق في عملها لان الكارثة التي يمر بها لبنان لا تحتمل المناكفات السياسية.

وشدد على ضرورة ان يكون هناك عدالة في الاصلاح ومحاربة الفساد بانتظار التدقيق في حسابات مصرف لبنان ايضاً من قبل الحكومة موضحاً انه "ليس كل ما ورد في الخطة ستكون هناك موافقة عليه". وقال جابر: "كان يتوقع من الحكومة خلق آلية لملء الشواغر في المؤسسات لتحسين الحوكمة لان احد الشروط الاساسية للحصول على التمويل ان يكون لدينا قانون مناقصات شفاف"، مضيفاً ان شروط صندوق النقد قد تكون خدمة لبلدنا.