ليبانون ديبايت

ترك توقيع الرئيس ميشال عون لقانون رفع السرّية المصرفية أمس، ارتياحاً كبيراً لدى الأوساط المتابعة لملف الإصلاح المالي، لا سيّما وأنه بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، سينطلق العدّ العكسي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، خصوصاً وأنه قد تبيّن أن القانون يتضمّن مفعولاً رجعياً في قضايا الفساد وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي، من خلال عطفه على القوانين المُقرّة سابقاً وأبرزها: قانون الإثراء غير المشروع، وقانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب كما قانون الأحكام الضريبية.

ويُشار في هذا المجال، إلى إن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الذي كان قد تطرّق في مؤتمره الصحافي بالأمس إلى عزم رئيس الجمهورية، على توقيع قانون رفع السرّية المصرفية، قد كشف في اتصال مع "ليبانون ديبايت"، عن أن الرئيس عون قد وقّع بالفعل هذا القانون.