عقد رؤساء إتحادات وبلديات بعلبك الهرمل اجتماعا طارئاً في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، وجرى البحث في مشكلة التلكؤ في دفع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخلوي، وثغرات قانون الشراء العام، في حضور مدير مديرية العمل البلدي ل"حزب الله" في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية لحركة "أمل" في إقليم البقاع صبحي العريبي. 

 واعتبر مصطفى أن "الأعباء والمهام ازدادت بشكل كبير على عاتق البلديات والاتحادات البلدية، في الوقت الذي تضخمت فيه كلفة التشغيل وتامين الخدمات، واقرت الحكومة مساعدات اجتماعية وزادت بدل النقل، دون ان توفر للبلديات الأموال اللازمة لدفع المستحقات المقررة للموظفين والعمال، ناهيك عن عدم تقاضي البلديات مستحقاتها من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن ثلاث سنوات، وتتراكم عائدات الخليوي منذ سنة 2019". 

ولفت إلى أن "الرسوم ما زالت تجبى على سعر 1500 ليرة لصرف الدولار، بينما المحروقات والتجهيزات والصيانة وكلفة التشغيل المترتبة على كاهل البلديات تدفع على سعر صرف السوق". 

ورأى أن "قانون الشراء العام يستحيل تطبيقه، في ظل واقع وظروف البلديات والاتحادات البلدية". 

 "قمنا بزيارتين لمعالي وزير الداخلية والبلديات برفقة النواب والبلديات، وأكدنا على ضرورة أنجاز وتوقيع مرسوم دفع مستحقات البلديات، وبعد أن وقع الوزير مولوي، أخذ المسؤول المركزي لمكتب الشؤون البلدية لحركة أمل الأخ بسام طليس المعاملة باليد برفقة النائب الدكتور حسين الحاج حسن لوزير المالية الذي وقعه بدوره. ونحن بانتظار توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتتمكن البلديات والاتحادات البلدية من تسيير امورها، وتأمين الخدمات الملقاة على عاتقها". 

واعتبر أنه "إذا لم تدفع حقوق البلديات، فالأمور تتجه نحو الأسوأ، وبدأنا نشهد إضرابات العمال وتراكم النفايات على الطرقات وتردٍ في الخدمات، وأعطال آليات تعجز البلديات عن إصلاحها أو صيانتها، وكل ذلك يستدعي منا رفع الصوت لنيل حقوقنا المشروعة". 

 وبعد مداخلات ونقاش، تلا رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة البيان الختامي باسم المجتمعين، مشيراً إلى "ما آلت إليه أوضاع البلديات في ظل الإصرار على المماطلة بتحويل حصصها من الصندوق البلدي المستقل وعائداتها من الهاتف الخليوي  على الرغم من إعلان  وزير المالية عن توقيع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل".

وشدد على المطالب التالية : "تحويل الأموال المترتبة للبلديات واتحادات البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن الأعوام 2020 ، 2021، 2022 لأن هذه الأموال التي تمت جبايتها لصالحنا هي أمانة عندكم، تحويل مستحقات البلديات من عائدات الهاتف الخليوي والثابت وعائدات اشتراكات المياه والكهرباء المترتبة لنا عن الأعوام 2019، 2000، 2021، و 2022، وعدم تجزئة هذه المستحقات تحت أي ظرف أو سبب، إعطاء البلديات سلفة خزينة شهرية لدفع المساعدة الاجتماعية المؤقتة لعمال وموظفي البلديات عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2021 وعن الأشهر السبعة المنصرمة من العام الحالي وحتى نهاية العام 2022 لكي تتمكن من دفع بدل النقل الجديد، أسوة بالسلفة التي وقعها فخامة رئيس الجمهورية لدفع المساعدة عينها لموظفي ومستخدمي الإدارة العامة".

واكد  ضرورة "مضاعفة حصص البلديات من مستحقاتها لتتمكن من القيام بأعمال الصيانة لآلياتها وتغطية نفقات المحروقات التي ارتفعت قيمتها 20 و30 ضعفاً عن الأعوام السابقة نتيجة انهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار".

ودعا الحكومة ومجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات إلى "إصدار المراسيم والقوانين والتعاميم اللازمة التي تساهم في تعديل ورفع الرسوم التي تستوفيها البلديات مباشرة من المواطنين بما يضمن ردم الهوة ويشكل تناسباً في الموازنة بين الواردات التي ما زالت على حالها والنفقات التي ارتفعت عشرات الأضعاف، وتجميد العمل بقانون الشراء العام فيما يخص البلديات والذي وضع حيز التنفيذ إبتداءً من 29 تموز 2022 بعدما تبين أن غالبية بلديات لبنان لا تملك المقومات اللوجستية والبشرية لتنفيذه، وبالتالي فإن محاولة تطبيقه في ظل الواقع الحقيقي للبلديات سيتسبب في تجميد عملها وشل أي قدرة متبقية لها".

وختم شحادة: "لم يعد باستطاعتنا الإستمرار على هذا الوضع، ولم يعد باستطاعتنا حتى رفع النفايات أيضاً، فنحن أمام أزمة صحية وبيئية وإجتماعية، وأمام أزمة كهرباء وماء ودواء وطحين، والناس والدولة تحملنا المسؤوليات وتلقي على عاتقنا إيجاد الحلول التي عجزت هي عن حلها، ونوجه نداء الإستغاثة الأخير إلى وزيري الداخلية والمالية، فالديون أثقلت كاهلنا، وما نسمعه أو ما هو متوقع من مبالغ ستحول إلى صناديقنا لن تكفي لسداد ديوننا، لذا فإننا لن نتأخر عن تسليم مفاتيح البلديات والإتحادات البلدية لكم إن لم تسارعوا فوراً إلى حل أزمات البلديات والتزام مطالبها".