فاتن الحاج

ليس في وارد روابط التعليم الرسمي مقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحاً. لا يبدو أيضاً، حتى الآن، أنّ حرمان الأساتذة من أبسط مقومات الحياة الكريمة وشعورهم بالظلم، نتيجة استفحال الأزمة المالية والاقتصادية، سوف يقودهم إلى العزوف عن الاستحقاق الذي يبدأ في 25 حزيران المقبل. كلّ المؤشرات تدلّ على أن هناك كثافة في المشاركة في كلّ المحافظات باستثناء جبل لبنان. رغم ذلك، سار وزير التربية، عباس الحلبي، في قراره الاستباقي بالاستعانة بأساتذة التعليم الخاص وبمعلّمي اللاجئين السوريين، تحسّباً لأي مفاجأة. الحلبي حمى الإجراء بالمرسوم الرقم 9189 بتاريخ 18 أيار 2022، عازياً السبب إلى النقص في أعداد الأساتذة المراقبين المشاركين. مع الإشارة إلى أن حضور التعليم الخاص في الامتحانات ليس جديداً، فهم يشاركون في التصحيح منذ وقت طويل، وبعضهم يتولّى مهمات حساسة في لجان الامتحانات (نواب مقرّرين وأعضاء في لجان المواد). الجديد ربما هو مراقبة قاعات الامتحانات، وهو ما قد يطرح جدلاً تربوياً بشأن شفافية الاستحقاق، على خلفية أنّ وزارة التربية والتفتيش التربوي ليس لديهما أي سلطة على الأساتذة، وليست هناك إمكانية لمحاسبة أي أستاذ يخلّ بالقواعد الأساسية للعمل.

لا للتصعيد
أما اعتراض الروابط على خطوة الوزير انطلاقاً من أن «التعليم الرسمي هو أبو الامتحانات وأمه»، لن يتجاوز على ما يبدو، ما سماه عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حيدر اسماعيل، «النقاش الهادئ والتحاور مع الوزير للعودة عن قراره»، مطمئناً إلى أنه لن تكون هناك خطوات تصعيدية في هذا السياق، وأنّ الإضراب الذي تنفذه الروابط ليوم واحد، الثلاثاء المقبل، يتصل حصراً بعدم الإيفاء بالوعود بإعطاء سلفة بدل النقل والحوافز المالية والمنحة الاجتماعية وبدل ساعات المتعاقدين والمستعان بهم. اسماعيل طالب بالكفّ عن «الدعس» على القوانين التي تنصّ بوضوح على أن الأساتذة والمعلمين الرسميين هم وحدهم المولجون بأعمال الامتحانات. ورأى أن إشراك أساتذة القطاع الخاص نابع من تطبيق وصفات البنك الدولي الذي يصر على أن يقاسم أساتذة التعليم الخاص كلّ تفاصيل الحياة التربوية مع أساتذة التعليم الرسمي بما في ذلك الفتات الذي يتقاضاه هؤلاء، «والخطورة أن الدولة تسلّم القطاع الخاص وظيفة رسمية مرحلية ولا تقوى على محاسبته».

رئيس رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي، حسين جواد، بدا هو الآخر مقتنعاً بأن الروابط خسرت «ورقة الامتحانات» كوسيلة ضغط، عندما أصرّت على استمرار مقاطعة أعمال التصحيح، في عام 2014، وقبلت بتوزيع الإفادات على المرشحين، وهي لم تعد تتجرأ حتى على التهديد بهذه الورقة. جواد سأل: «إذا كان النقص في عدد المراقبين موجوداً فقط في محافظة جبل لبنان كما أبلغنا الوزير، فلماذا شمل المرسوم كل المحافظات؟»، مبدياً خشيته من أن يكون ذلك مقدمة للخصخصة والتخلص من القطاع العام، لا سيما من التعليم الرسمي الذي يشكل الجزء الأكبر من هذا القطاع.

أساتذة الخاص زملاء
«المعارضة النقابية» منقسمة على مقاربة إشراك القطاع الخاص في الامتحانات، فالقيادي في التيار النقابي المستقل، جورج سعادة، قال إنّ الخصخصة ليست في مشاركة أساتذة القطاع الخاص الذين يجب التعاطي معهم كزملاء، لديهم الظروف الصعبة نفسها ومحرومون من حقوقهم مثلنا، ولا يجوز النظر إليهم أعداء، إنما يكمن أكثر في تدمير التعليم الرسمي بحجب حقوق الأساتذة وتشريع الفرشمان والبكالوريات الأجنبية، الفرنسية والدولية، والذي يضرب الشهادة الثانوية اللبنانية التي نعدّها شكلاً من أشكال السيادة. سعادة قال إنّ نيل الحقوق كان يمكن أن يحصل لو أن الروابط هدّدت بمقاطعة الانتخابات النيابية والامتحانات الرسمية، و«ليس صحيحاً أننا خسرنا هذه الورقة، باعتبار أنّ تجربة الإفادات لا يمكن أن تتكرّر إلا في حالات الحروب والجائحات وهناك قانون يضمن ذلك». ونفى سعادة أن تكون المعارضة الجهة التي تعلن المقاطعة، لأن مثل هذا القرار يجب أن يصدر عن الجهة النقابية الرسمية.

عضو لقاء النقابيين الثانويين، حسن مظلوم، لديه رأي مختلف لا سيما وأن أكثر من نصف مندوبي الرابطة هم معارضون لسياسات الهيئة الإدارية، إذ كان يمكن المواجهة لو لم يكن هناك إقصاء متواصل للمعارضة من المعارضة، ولو لم تكن الأخيرة معطلة وعملها استعراضياً. وأضاف: «ليطمئن الوزير ولينم قرير العين، ليس هناك رابطة ولا حتى معارضة ستقول له لا، وهنيئاً عليهم الخصخصة والانهيار».