الديار

لا يزال «الارباك» الرسمي سيد الموقف ازاء ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية جنوبا، وقد انعكس ذلك «صمتا» مريبا فيما انطلقت باخرة «انرجين باور» من سنغافورة في طريقها الى حقل «كاريش» للبدء بالتنقيب عن الغاز في غضون 35 يوماً على أن تبدأ بالإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري التزاماً بالعقود الموقَّعة مع شركة الكهرباء الاسرائيلية.  

وقد اكدت اوساط مطلعة انه بعدما تنازلت السلطة اللبنانية عن الخط 29 الذي رسمه الوفد التقني العسكري السابق المفاوض حول الحدود البحرية مع إسرائيل والقبول بالخط 23، باتت الدولة اللبنانية في موقف ضعيف، ما سمح للاميركيين والاسرائيليين برفع سقف الضغوط العملية بمنح الجانب اللبناني نحو شهر لتقديم التنازلات المطلوبة او فرض امر واقع دون حصول تفاهمات ثنائية.

ووفقا لتلك الاوساط، المطلوب من الجانب اللبناني تحرك رسمي علني بالعودة عن تنازل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الخط 29 وتبني الخط 23 لان هذا الاجراء كفيل وحده بمنع إسرائيل من البدء بالتنقيب عن النفط والغاز في حقل «كاريش» فالشركة اليونانية  لن تخاطر بالعمل في منطقة متنازع عليها، لكن على لبنان اثبات هذا الامر بوثيقة رسمية في الامم المتحدة، فهل ثمة من سيتخذ قرار يتحدى فيه الولايات المتحدة على ابواب استحقاقات داهمة ومصيرية بعد الانتخابات؟ سؤال برسم المسؤولين عن الملف، تقول تلك الاوساط التي تشير الى ان مسار وتطورات الموقف اللبناني سيكشف ما اذا كان قد حصلت تنازلات معينة في مقابل مصالح ضيقة.