نقولا ناصيف

أسبوعان اثنان فاصلان عن صناديق الاقتراع وثلاثة أسابيع عن نهاية ولاية البرلمان الحالي. مدة كافية للاقتناع أخيراً بأن الاستحقاق واقع في موعده، من دون أن يهبط من خارج الطبقة السياسية الحاكمة ما يشير - حتى الآن على الأقل - إلى أن الصدمة المعاكسة حاصلة

يتحدّث بعض المشتغلين في استطلاعات الرأي الممهدة لانتخابات 2022 عن ظاهرة راحت تستوقفهم في الأسابيع الأخيرة، يعجزون عن تفسيرها. أرقام الاستطلاعات متناقضة بعضها مع بعض، أسبوعاً بعد آخر، تجرى على العينة نفسها في المنطقة نفسها والطائفة نفسها بالقياس والمواصفات والمعايير نفسها، فإذا النتائج مختلفة والاستنتاجات متفاوتة. أكثر ما يُلمس هذا التعارض في الشارع السنّي. ما يفصح عنه ناخب في أسبوع يتراجع عنه في الأسبوع التالي. بعد أن يكون أكد في المرة الأولى لمَن سيقترع، تعود الشكوك إليه في المرة التالية، ويتردد في إظهار موقفه أو لا يظهره حتى.

لم تقتصر الفروق الفادحة على السنّة وإن كانوا الأكثر اضطراباً، بل شملت طوائف أخرى بتفاوت، خصوصاً أولئك غير المنتظمين في الآلات الحزبية أو ما يُعرف بالبلوكات المحمولة المحددة الخيارات سلفاً. في الشارع الشيعي التباين والتردد قليل الظهور، وبعض مَن لا يعكسه - وهؤلاء قليلون حتماً - يحاول إخفاء ورقة اقتراعه تفادياً لإحراجه المبكر أو مضايقته.
ليس ثمة تفسير قاطع للظاهرة الملموسة في الأسابيع الأخيرة سوى أن الناخبين المعوَّل على تصويتهم لم يقطعوا بعد في خيارات اقتراعهم: إما أن المستطلَعين يتلاعبون بالاستطلاع نفسه ويستخفّون به، أو أنهم يكذبون، أو يتقلبون في اتجاهاتهم، أو باتوا حيارى لا يعرفون مَن يختارون؟

لم تخفَ هذه الملاحظة عن رؤساء الأحزاب الرئيسية ولوائح الائتلافات الذين بدأوا أخيراً حملة مضادة، تحض على الإقبال على صناديق الاقتراع بشتى الوسائل: تارة بتوجيه الاتهامات إلى الخصوم، وطوراً بإظهار انتخابات 2022 على صورة انتخابات 2005 و2009 - أو تكاد - على أنها انتخابات قضية ومصير، ومرة ثالثة بتنشيط التعبئة المالية والسخاء في المساعدات بغية استقطاب المصوِّتين. بذلك أضحى الجدل الدائر من حول الاستحقاق في الأيام الأخيرة الفاصلة عنه، يدور من حول مشكلات ثلاث متلازمة، إحداها ترفد الأخرى بتداعياتها، دونما التمكن من فصل هذه عن تلك، أو معالجة تلك منفصلة عن هذه: أرقام المشاركة، أصوات الاغتراب، الصوت السنّي.
على أهمية العاملين الأولين، إلا أن ثالثهما - إذ يجمع الأرقام من الأول والتداعيات من الثاني - يظهر كأنه الأكثر تأثيراً، وهو الغموض المحيط بالتصويت السنّي للمرة الأولى في تاريخ الطائفة. لا زعيم سياسياً لها، ولا قائد مسموع الكلمة، ولا ائتلاف ذا صدقية يعبّر عنها. عالقة بين إرث يُنظر إليه على أنه مستباح لسنّة آخرين ولغير سنّة، وبين متحمسين لوراثة وارث حاضر في غيابه. الأدهى في ما يرافق انتخابات 2022 أن الناخبين السنّة، خلافاً لما خبره المسيحيون في انتخابات 1992، ليسوا أمام عدو خارجي يجبهونه ويرفعون لواء المقاطعة في وجهه. ناهيك بأن عزوف قائدهم الرئيس سعد الحريري نجم، في الظاهر على الأقل، عن قرار شخصي بمغادرته وتياره الحياة السياسية، قبل أن يتبين في ما بعد أن العزوف أوسع وأشمل، ويقضي بمقاطعة الاستحقاق ترشيحاً واقتراعاً. أضف عدم تساهله بإزاء المعترضين على قراره، بمَن فيهم الذين صنعتهم الحريرية السياسية أياً علا كعبهم.

في الإفطارات التي نظمها السفير السعودي في بيروت وليد البخاري قبل أيام، علّق على أحد سائليه بالقول إن السنّة جميعاً سينزلون إلى التصويت، دونما الكشف كيف وبأي وسيلة إقناع؟ مع أن محدثه استنتج مما سمعه من السفير عدم رضاه عن اللوائح السنّية المستجدة، وبعض المعلومات تحدث عن أن الرئيس فؤاد السنيورة حمل إلى مقابلة شخصية سعودية في باريس اللوائح التي رعى تأليفها للحصول على موافقتها عليها، إلا أن المملكة توحي بانطباع إيجابي إلى مشاركة سنّية حتمية في الانتخابات المقبلة. في ظنّ هؤلاء السائلين أن النواب السنّة الجدد، أياً يكونوا (من خارج الائتلاف مع حزب الله) يسهل على المملكة اجتذابهم إليها وتحوّلها مرجعية لهم. يقترن هذا الاعتقاد بعامل مكمل له، هو أنها لم تعد متحمسة تماماً لأحادية المرجعية السياسية السنّية الواحدة في لبنان، وتفضيلها استعادة الطائفة ما كانت عليه في عقود ما قبل الحرب تعدديتها ما بين المدن السنّية الكبرى (بيروت وطرابلس وصيدا، ناهيك بعكار والبقاع الغربي)، متكلة على الزعماء المحليين.
خلافاً لما رافق الحريرية السياسية مع الرئيس رفيق الحريري عندما أحال السعودية الظهير الأول والرئيسي وشبه الوحيد للسنّة اللبنانيين، مستنداً بين عامي 1992 و2005 على علاقات إيجابية وتعاون وطيد ما بين الرياض ودمشق ساعدته على اتساع دوره ونفوذه في الحكم، إلا أن حقبة ما قبل الحرب لم تُعطِ السعودية في لبنان ما حازته ما بعدها. وهي في أي حال لم تضطلع بدور مماثل. في عقدي الخمسينيات والستينيات حتى منتصف عقد السبعينيات، تقاسم السنّة اللبنانيون الولاء لإحدى مرجعيتين رامتا قيادة العرب: السعودية من خلال الرئيسين حسين العويني وصائب سلام، ومصر من خلال الرئيسين رشيد كرامي وعبدالله اليافي. ثالث هذين الفريقين الرئيس سامي الصلح كان خصماً للناصرية من دون أن يكون صديقاً للسعوديين. لم يكن في وسع الزعماء السنّة هؤلاء الجمع بين القيادتين العربيتين الكبريين (الملك فيصل والرئيس جمال عبد الناصر)، بل اعتبار كل منهما على حدة المحجة السياسية الوحيدة والحتمية له. ذلك ما فسّر الخصومة المتكررة لسلام مع رئيس مصر، وعدم نسج كرامي صداقة مع السعوديين.

أما ما يمكن أن يرمي إليه في الحاضر التحوّل السعودي الجديد، إذا صحّ أن المملكة تتوجه إلى التعددية السنّية، فهو الإقرار أخيراً بأن الحريرية السياسية أسلمت عن حق الروح. بعدما انطوت صفحتها تماماً في المملكة بكل ما تعنيه من مصالح وولاءات وصداقات ومقاولات وشبكة علاقات عامة وشركات وتداخل السياسي بالمالي - وهو ما تعبّر عنه معاقبة الحريري الابن هناك وهنا - بات الاختبار الأخير الصعب أن يؤكد كلاهما، الحريري أو السفير السعودي، أيهما أقدر على قيادة الشارع السنّي سواء بالذهاب به إلى صناديق الاقتراع أو بالتزامه المقاطعة، فيستحق الجائزة.