محمد بلوط - الديار

كان متوقعا ترحيل مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الى ما بعد الانتخابات النيابية. فهذا "الضيف الثقيل" الذي حلّ على المجلس النيابي في اواخر ايامه، لم يجد على اعتاب الاستحقاق الانتخابي من يدافع عنه او حتى من يواصل اجراء تعديلات عليه لاقراره، خصوصا ان الورقة التي ارسلتها الحكومة للجان النيابية المشتركة لتوضيح خطة التعافي التي اعدّتها لم تف الغرض ولم تحمل اجابات واضحة على الاسئلة المطروحة حول هذه الخطة.

 
وكما كان متوقعا لم تلتئم جلسة اللجان المشتركة المقررة امس، ولم يحضر سوى عدد قليل من النواب "للاستطلاع" لمعرفتهم مسبقا مصيرها، ولم يحضر اي ممثل عن الحكومة لشرح الورقة الحكومية حول خطة التعافي لمعرفتهم مسبقا ان الجلسة لن تعقد بقناعة وقرار نيابي جامع كما اكد نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي.

وفي كل الاحوال فان هناك ثلاثة عوامل ادت الى ترحيل "الكابيتال كونترول" الى ما بعد الانتخابات النيابية، هي:

1- الاجواء الانتخابية الضاغطة التي عززت توجه الكتل النيابية الى فرملة استكمال مناقشة مشروع الحكومة، وتأجيل حسم هذا الموضوع الى ما بعد الاستحقاق الانتخابي.

2- لم تكن الورقة التوضيحية التي ارسلتها الحكومة بناء على طلب النواب سوى خلاصة افكار وعناصر خطة التعافي الاقتصادية التي تسربت الى وسائل الاعلام ولم يناقشها مجلس الوزراء حتى الان. لذلك بعد ان اطلعت الكتل النيابية على هذه الورقة فوجئت بان مضمونها يحمل المحاذير التي كانت معظم الكتل قد نبهت لها. وعلى ضوء ذلك فضل النواب على مختلف انتماءاتهم ابقاء الكرة في ملعب الحكومة وتغليب وجهة النظر التي تشدد على ربط الكابيتال كونترول بخطة التعافي.

3- توسع وارتفاع وتيرة الاحتجاجات ضد القانون المذكور وخطة التعافي حيث نفذت هيئات المودعين ونقابات المهن الحرة وجمعيات اخرى اعتصاما حاشدا على احد المداخل المؤدية الى ساحة النجمة، ونددوا بمشروع الحكومة مؤكدين على حماية الودائع واموال المودعين، كما طالبوا المجلس بعدم استكمال درس المشروع او اقراره.

منذ الصباح اخذ المعتصمون يتجمعون على المدخل الشمالي الغربي المؤدي الى البرلمان بالقرب من مبنى بلدية بيروت وسط اجراءات مشددة للجيش وقوى الامن الداخلي. اما في داخل المجلس فكانت الحركة شبه معدومة حيث حضر نائب رئيس المجلس باكرا الى مكتبه، ثم تلاه تباعا عدد من النواب الذين لم يدخلوا الى القاعة العامة التي بقيت خالية وتبادلوا الحديث في احد صالونات المجلس وفي مكتب الامين العام ومع الاعلاميين القلائل الذين حضروا الى مبنى المجلس.

ولم يدخل الفرزلي الى القاعة العامة وبقي في مكتبه الى الحادية عشرة حيث قصد غرفة الصحافة وادلى بتصريح حول الموقف المتعلق بجلسة اللجان وبقانون الكابيتال كونترول.

وسجل حضور النواب تباعا: نقولا نحاس، ابراهيم عازار، هادي ابو الحسن، امين شري، ايوب حميد، حسن فضل الله، علي فياض، عدنان طرابلسي، رولا الطبش التي شاركت في اعتصام المحامين مع المودعين، وجورج عدوان الذي كان اعلن سابقا مقاطعة الجلسة كما فعل نواب تكتل لبنان القوي وعلى رأسهم رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان.

واكد عدد من النواب الذين حضروا على ربط خطة التعافي مع الكابيتال كونترول، واشاروا الى ان المعيار هو حماية الودائع وحقوق المودعين.

الفرزلي

وقال الفرزلي في مؤتمر صحافي انه في الجلسة السابقة كان عدد النواب يفوق عدد تأمين النصاب، لكنه لم يفتتح جلسة اللجان في حينه واكتفى الحاضرون بنقاش في "جلسة غير رسمية" بمشاركة وزير المال ونقابة المحامين وعدد من ممثلي الهيئات والجمعيات.

واوضح انه كان نتيجة النقاش اجماع من النواب حول نقطة مركزية هي مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي كان يفترض ان يقر منذ سنوات، بوجود خطة التعافي، اي ربطه مع الخطة ومعرفة مصير اموال المودعين. واضاف ان النواب اكدوا في حينه ايضا على ان اي كابيتال كونترول لا يمكن ان يتناقض او يمس تلميحا او تصريحا بالودائع. وطالبوا بالخطة ليبنوا على الشيء مقتضاه.

وقال الفرزلي انه زار بعد ذلك الرئيس ميقاتي للاطلاع على حقيقة موضوع خطة التعافي التي سربت وبحث معه الوضع بناء لموقف النواب. وكشف ان الخطة التي سربت هي خطة الحكومة وهي لا تتضمن حماية كل المودعين بل صغار المودعين الذين تعتبرهم ان ودائعهم تشكل 85% من الودائع، من فئة مئة الف دولار وما دون ذلك.

اضاف "نحن بحاجة الى "كابيتال كونترول" ولكن يجب ان تساعدنا الحكومة لكي نساعدها"، مشيرا الى ان الورقة التي ارسلتها حول خطة التعافي غير واضحة وكذلك الخطة بحد ذاتها".

وعن كلام النائب نقولا نحاس بان الرئيس ميقاتي لم يحضر الى جلسة اللجان لانه لم يدع اليها قال الفرزلي: "نعم لم يكن هناك نيّة لعقد جلسة اللجان لذلك لم ندع الرئيس ميقاتي".

وقال ردا على سؤال "نعم لقد فوجئنا ان ما سرب لدى وسائل التواصل والاعلام هو فعلا خطة التعافي للحكومة"، واستبعد عقد جلسة تشريعية قبل الانتخابات لكنه اكد ان المجلس يستطيع ان يشرع حتى منتصف ليل 20 ايار المقبل.

كنعان

وكان رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان قد غرد مستبقا موعد جلسة اللجان المشتركة بالقول: "انني اكرر موقفنا الرافض لصيغة الكابيتال كونترول المطروحة من قبل الحكومة في اللجان المشتركة، كما ورد في مذكرتها حول شطب اموال المودعين، واؤكد اننا كما في السابق لن نشارك في تشريع هذا الواقع انما مع اقرار قانون مؤقت يلغي الاستنسابية ويأتي من ضمن رؤية انقاذية في حقوق المودعين".

باسيل

وسبق تغريدة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اشار فيها الى "ان الكابيتال كونترول هو من بديهيات الايام الاولى للازمة ونحن من فضح وواجه تهريب الاموال وتقدمنا بقوانين لوقف التحاويل واستعادتها من الخارج... عرقلها المستفيدون، ونحن لا زلنا نقاتل لاجلها، اقراره بعد سنتين ونصف السنة من المماطلة لا يعني تشريع سرقة اموال المودعين وحماية المصارف بمفعول رجعي وتشكيل لجان مشبوهة، المطلوب قانون يوقف نزف الاموال، لا يقونن السطو ولا يحمي المنظومة. باختصار الكابيتال كونترول لضبط تحويل الاموال "ومش" لتشريع تهريبها، ما منقبل".

عون

واعلن النائب آلان عون عدم المشاركة في جلسة اللجان امس لاقرار "الكابيتال كونترول" وقال "نكرر انه يجب اقرار خطة التعافي اولا لتحديد مصير الودائع وضمان حقوق المودعين فيها ووضع خارطة طريق لاعادتها".

عدوان

وكان رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان قد اعلن مساء اول امس مقاطعة نواب "القوات اللبنانية" جلسة اللجان، مشددا على ربط الكابيتال كونترول بخطة التعافي.

وحضر امس الى المجلس ليعلن موقف كتلة "الجمهورية القوية" في هذا الصدد. واكد مجددا على حماية حقوق المودعين والودائع.

نحاس

وقال النائب نقولا نحاس "ان مشروع الكابيتال كونترول ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد باموال المودعين"، مشيرا الى ان "المشروع هو نسخة تشبه كثيرا ما تم في اللجان النيابية وفيه تعديلات في موضوع السحوبات والتحاويل".

واكد "ان التشريع قبل الانتخابات هو من الصعوبات الكبرى اذا لم يكن هناك من توافق". ورأى "ان التأخر في اقرار المشاريع التي طلبها صندوق النقد الدولي يؤخر عودة الدولة الى الاسواق".

"المستقبل"

وكان موقع "تيار المستقبل" استبق الجلسة ايضا باعلان خبر عن مقاطعة نواب "كتلة المستقبل" لها. وحضرت النائب رولا الطبش بعد المشاركة في اعتصام المودعين والمحامين الى المجلس، وكررت معارضتها لمشروع قانون الحكومة حول الكابيتال كونترول.

مصادر نيابية

وفي الخلاصة، قالت مصادر نيابية ان قرب الاستحقاق الانتخابي رفع نسبة المزايدات عند بعض النواب والكتل، والتشدد على المواقف الشعبوية، اضافت: ان هذا لا يعني القبول بمناقشة قانون الكابيتال كونترول دون خطة التعافي التي سربت نسختها الى وسائل الاعلام قبل ان يناقشها ويقرها مجلس الوزراء.

واوضحت المصادر ان النواب غير مستعدين لاقرار قانون "الكابيتال كونترول" من دون معرفة مصير الودائع وحقوق المودعين وحماية اموالهم.