بقي المشهد الداخلي عالقاً في زحمة العناوين والملفات الكبرى، التي يبدو انها كلّها تسابق الوقت، وتصطدم بحائط يمنع أياً منها من بلوغ الهدف المنشود، سواء ما يتصل بالمشروع المتعلق بالكابيتال كونترول، الذي لم تتمكن الصيغة المعدلة، التي أقرّتها الحكومة في جلستها الاخيرة، من اخراج هذا الملف من دائرة الالتباسات والاعتراضات عليه في الشكل والمضمون. او على صعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي طَفا على السطح من جديد مع وجود وفد الصندوق في بيروت لمساعدة الحكومة على بلورة خطتها وبرنامجها الذي يفترض ان يشكل قاعدة التفاوض وصولاً الى اتفاق على برنامج تعاون حوله مع صندوق النقد، مع الاشارة الى انّ المتحدث بإسمِ صندوق النقد جيري رايس أعلنَ أمس عن «إحراز المزيد من التقدمِ في المحادثات مع لبنان»، مشيراً إلى انّ الصندوق راغب في التوصّل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية وإن بقيَ عملٌ مهم يتعيّنُ القيامُ به»، لافتاً الى «ان الوفد سيُعلن النتائجَ في نهايةِ المُهمة».

واذا كانت مصادر حكومية قد توقعت أن يُقارب هذا الملف قريباً في مجلس النواب، الّا ان مصادر مجلسية أكدت لـ«الجمهورية» انّ ما رَشح عن الصيغة الجديدة لا يختلف من حيث الجوهر عن الصيغة السابقة التي رفضتها اللجان النيابية المشتركة، وبالتالي سيكون مصيره مُشابهاً لمصير الصيغة السابقة، وخصوصاً لناحية خلوّه من أي اشارة صريحة تحمي أموال المودعين، وتضمن إعادتها إليهم.

ولفتت المصادر الى ان محادثات وفد صندوق النقد الدولي في بيروت في الايام الاخيرة انطوَت من جهة على تأكيد الصندوق استعداده لمساعدة لبنان إنما ضمن الشروط الموضوعة سلفاً وتدركها الحكومة اللبنانية، وعكست من جهة ثانية تأكيداً من قبل الصندوق على عدم إلقاء التبعة على المودعين وحرمانهم من حقوقهم. وهو الامر الذي دفع مرجع سياسي الى القول صراحة: «ان صندوق النقد والمجتمع الدولي يبدو انه أحرص على ودائع اللبنانيين اكثر من اللبنانيين أنفسهم». وأضاف: «الكابيتال كونترول» مطلوب بإلحاح انما بصيغة تساهم في حل الازمة، وليس بصيغة تعقّدها، فإن أقرّ بالصيغة الموجودة، فمعنى ذلك انه لن يبقى في مقدور أحد ان يمشي».