كمال ذبيان - الديار
تسود في اوساط القوميين الاجتماعيين، موجة لمقاطعة الانتخابات النيابية، لا سيما في صفوف الرافضين للانقسام الحاصل في الحزب «السوري القومي الاجتماعي» الذي ادت الانتخابات الحزبية التي جرت فيه في 13 ايلول 2020، الى انشطاره الى تنظيمين.
فبين «التنظيمين المنشقين» يوجد طرف ثالث، وربما اكثر خارجهما، لا يمتثل لقرارات تصدر عنهما، وهم ليسوا ضمن مؤسسات «الحزبيين» ، وبعضهم اسس لتجمع اطلق على نفسه «لقاء الوحدة»، ولا يعترف بشرعية القيادتين، اللتين انبثقتا من انتخابات غير شرعية، لانها حصلت مخالفة للمادة 17 من الدستور، يقول معارضون لها، والتي تنص على انه يسبق الانتخابات الحزبية انعقاد مؤتمر عام، يشارك فيه الامناء حكماً والمندوبون المنتخبون من الفروع ويشكلون «المجلس القومي» الذي بلغ عدده نحو 1023، مع اختيار اعضاء اصحاب اختصاص وكفاءات تجري دعوتهم الى المؤتمر، وهذا ما لم يحصل في 13 ايلول 2020، عندما كان طرفا الانشقاق في حزب واحد، او قيادة واحدة، تقول مصادر في»لقاء الوحدة»، الذي يمثل ما بين 100 و150 شخصا من المجلس القومي وخارجه، حيث عقد هؤلاء اجتماعا لهم الاحد الماضي في ضهور الشوير، معلنين عن رفضهم للانقسام، واسقاط الصفة الدستورية عن المنشقين على بعضهما، وعدم تحميل القوميين ما ارتكبوه من مخالفة الدستور، الذي يجب ان يعيد لم شمل صفوفهم.
وفي هذا الاطار، فان «لقاء الوحدة»، الذي يقدم نفسه على انه ليس طرفا ثالثا، بل هو اداة ضغط على الطرفين لانهاء الانقسام، الذي بدأت اثاره السلبية تظهر بين القوميين، ولدى المواطنين، وجاءت الترشيحات للانتخابات النيابية لتعمق التباعد بينهما، كحالة شاذة لم يألفوها سابقا، الا نادراً.
لذلك فان «لقاء الوحدة»، الذي كان تشاوريا وفق وصف منظميه، فانه خلص بعد مناقشات ايجابية، وتعدد للآراء، وتنوع في الاقتراحات التي طرحت، لما يمكن ان يخرج به المجتمعون، فان التوجه هو الاستمرار في التحرك لاسقاط الحالة الانشقاقية، من خلال «ملتقى النهضة»، كاطار يجمع كل من يرفض الانقسام ويدعو الى وحدة القوميين، وفق ما يقول اعضاء شاركوا في اللقاء، الذي وصف الملتقى بانه جمعية قد تأخذ طابعا رسميا، وان المنتسبين له، لهم هدف هو وحدة القوميين.
ورسم دعاة «لقاء الوحدة» خارطة طريق لهم، باعتبارهم ليسوا فريقا منحازا لاحد في الحزب المنقسم على نفسه، بل هم جسر عبور بينهما ولكل القوميين نحو الوحدة، التي سبق وقامت بعد انشقاقين سابقين، لكنها ما لبث ان انفرطت، لانها لم تقم على اسس متينة، ولم تعالج اسباب الانشقاقات،ولماذا تعرّض لها الحزب منذ الخمسينات، وهي في عناوينها الاساسية، صراع على السلطة، وانشاء محاور، وانحرافات عقائدية وسياسية وارتباطات، كانت تغيب عند البحث في الوحدة، ولكنها تظهر عندما تحصل الانشقاقات، لتبدأ الاتهامات والاتهامات المضادة، وغالبيتها ذات طابع شخصي.
وتقدم «لقاء الوحدة» بمبادرة للطرفين، بالدعوة الى انتخابات حزبية في تموز المقبل، يسبقها تشكيل لجنة تحضيرية لهذه الانتخابات، بعد حل المجلس الاعلى في كلا التنظيمين، وتنتخب قيادة مؤقتة لمدة عام، تحضر خلالها، لانتخابات «المجلس القومي»، ولمؤتمر عام، ينضوي فيه الجميع، وتجري انتخابات لقيادة جديدة، تغيب عنها، رموز تسببت بالازمات والانشقاقات، وفي مقدمها اسعد حردان، الذي يدور حوله خلاف منذ سنوات.
وما يقدمه «لقاء الوحدة» من اقتراحات لحل ازمة الحزب، ليس بالمبادرة الجديدة، بل سبق لرئيس «المؤتمر القومي» السابق حنا الناشف، ان دعا الى عقد «مؤتمر قومي عام»، لكن لم يلق التجاوب من تنظيم الروشة برئاسة ربيع بنات، الذي يعتبر انه الحزب الشرعي، في وقت وافق حردان على عقد المؤتمر وانتخابات، جرت قبل اشهر، لكن ترشح حردان الى رئاسة الحزب وفوزه بها، شكل صدمة لاعضاء في المجلس الاعلى، كانوا تمنوا عليه عدم الترشح، وهذا ما دفعهم الى تقديم استقالاتهم، ومن ابرزهم رئيسا الحزب السابقان حنا الناشف وفارس سعد وعاطف مداح وسمير الملحم وسمير حجار، حيث بات الوضع الداخلي لتنظيم حردان مضعضعا، والامر نفسه عند تنظيم الروشة، الذي استقال فيه اعضاء في المجلس الاعلى وجرت انتخابات تكميلية له، وكذلك عدد من الاعضاء في مجلس العمد ومؤسسات اخرى توقع هذا التنظيم في تخبط، ظهر ايضا في الترشيحات والتحالفات الانتخابية، كما تنظيم حردان.
وفي ظل الانقسام الداخلي، وظهور عدد لا بأس به من القوميين يمارسون عدم الانحياز لاي طرف، فان الدعوة لمقاطعة الانتخابات، هي التي يعمل لها في اوساط القوميين كاستفتاء ضد التنظيمين، ولرفض املاءات من الخارج عليهم.