الجمهورية 

تنطلق اليوم في مجلس النواب رحلة دراسة مشروع موازنة السنة الحالية في اولى جلسات لجنة المال والموازنة المخصصة للاستماع الى وزير المال يوسف الخليل حول السياسة المالية العامة، على ان تنطلق الدراسة الفعلية في جلسة تعقدها اللجنة بعد ظهر غد الاربعاء وتتناول موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بإداراتها ومؤسساتها كافة.

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ المناخ النيابي السائد لا يَشي بحماسة لإنجاز مشروع الموازنة خلال فترة الشهرين الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل، خصوصاً انّ دراستها تتطلب بالحد الادنى ستة اسابيع.

 
واذا كان لدى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان توجّه لعقد جلسات مكثفة، الا ان المزاج النيابي لا يبدو راغباً بهذه الكثافة، خصوصاً في خلال هذه الفترة التي تعتبر تحضيرية للانتخابات، ما يوجِب على النواب المرشحين الانصراف الى حملاتهم الانتخابية.

وقالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" انها لا تؤيّد تكثيف الجلسات فقط من اجل إنجاز سريع لمشروع الموازنة بالصورة التي ورد فيها من الحكومة، فقط لنقول اننا أنجزنا مهمتنا، بل بالعكس، إنّ هذا المشروع يحتاج الى دراسة بعناية شديدة، خصوصاً انّه يعتريه خلل بنيوي ويتضمّن مطبّات وثغرات كبيرة جدا تحمّل المواطن اللبناني اعباء كبيرة. فالحكومة تحدد واردات الموازنة بنحو 50 الف مليار ليرة، والسؤال الاساس الذي يتطلب اجابات واضحة ودقيقة هو على اساس ايّ دولار ستتأمّن هذه الواردات، هل على دولار ليرة 1500 او دولار ليرة 3900 او دولار 8000 او دولار 20000؟، وما هي نسبة الدولار الجمركي؟ ان هذه المسألة يجب ان تراعي المواطن بالدرجة الاولى، خصوصا انّ الرواتب ما زالت هي هي ولم تتبدل. فقبل اي بحث بأرقام وواردات يجب النظر اولا الى وضع المواطن ووضع الرواتب، وعلى اساسها تبنى الارقام والواردات.

وبناء على ذلك، جزمت المصادر ان لا إقرار للموازنة العامة خلال ولاية المجلس النيابي الحالي التي تنتهي بعد نحو شهرين، وبالتالي فإنها سترحّل حتماً الى المجلس الينابي الجديد، الذي سيتولّد عن انتخابات ايار، وحتى ذلك الحين سيستمر الصرف على القاعدة الاثني عشرية، حيث أقرّ المجلس النيابي منذ ايام قانوناً بهذا الخصوص.