أكّد وزير الطاقة والمياه، د. وليد فياض أنّ "هناك إقرارا لخطة الكهرباء وهذا أمر ايجابي ويعني أنّه جرى الإتفاق في مجلس الوزراء على أهمية الموافقة على هذه الخطة لأنّها المدخل الرئيسي لزيادة التغذية كما هي شرط من شروط صندوق النقد"، مشيرا إلى أنّ "العقبات في تسريع الانتاج ليست فقط فنية تقنية بل أيضا مالية، واذا توفر التمويل لبدء انشاء معامل الكرباء الـ3 في الوقت نفسه سنكون مستعدين".

وقال فياض في حديث لبرنامج "Talk On" مع ميراي فغالي عبر "LebanonOn" و"vdlnews": "أنجزنا تقريبا شروط التعاقد مع مصر من أجل استجرار الغاز المصري، وأجرينا المفاوضات التجارية واليوم نبحث في توزيع المخاطر المترتبة على كل جهة بالنسبة لهذه العملية".

وأضاف: "البنك الدولي المموّل لعملية استجرار الغاز من مصر كان بحاجة الى خطة للكهرباء من قبلنا ليباشر بالعمل وهو سيجتمع في الثالث من آذار لهذه الغاية بعد ان وافق مجلس الوزراء على الخطة".

وتابع: "الكهرباء المنتَجة عن طريق الغاز المصري هي أرخص كهرباء يمكن أن يحصل عليها لبنان في الفترة الراهنة".

وأردف: "هوكشتاين أكّد أنّ الإذن الخطي الذي سيحصل عليه لبنان من الادارة الاميركية لإستجرار الغاز المصري عبر الاراضي السورية لن يكون مرتبطا بملف الترسيم أو أي ملفات سياسية أخرى"، لافتا الى أنّنا "وقّعنا العقود مع الأردن من اجل استجرار الطاقة والشبكة الفنية جاهزة لكنّنا بإنتظار الضمانة الأميركية على الغاز المصري التي ستجنّب لبنان من تداعيات قانون قيصر ونأمل أن تتمّ العمليتان في نفس الوقت".

وأكّد فياض أنّ "الغاز المصري والكهرباء الأردنية يضاف إليهما الفيول العراقي كفيلة برفع التغذية الى حدود الـ10 ساعات"، لافتا الى أنّ "أكثر من 80% من الكهرباء في لبنان مستوردة وزيادة التعرفة ستكون مدروسة حيث أن المنازل التي تستهلك الكهرباء بشكل مرشّد تكون التعرفة عليها أقلّ بكثير من المولدات الخاصة أي أقل تقريبا بـ70%".

ورأى فياض أنّه "من الواجب سحب الفتيل السياسي في موضوع بناء معامل الكهرباء ويجب أن تتبدّد الإنتقادات السياسية بعد ان شرحت كل تفاصيل الخطة في مجلس الوزراء وذلك لمصلحة الشعب اللبناني".

وختم قائلا: "ليس الهدف ربط انشاء الهيئة الناظمة لشركة كهرباء لبنان بمعمل سلعاتا ولن يكون ذلك ويجب توضيح آلية مشاركة القطاع الخاص وحدود مشاركته في قطاع الكهرباء".