رنى سعرتي - الجمهورية 

مع انتهاء مهلة التعميم الأساسي الرقم 161، الذي يسمح من خلاله مصرف لبنان للمصارف، بشراء الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مقابل دولارات نقدية، وذلك وفقاً لسعر صرف منصة صيرفة، يوم الاثنين المقبل، صدر عن البنك المركزي أمس تعميم مدّد بموجبه مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161 لغاية نهاية شهر آذار 2022 قابل للتجديد.
اكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، انّ التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الليرات اللبنانية مستمرّ مع المصارف من دون سقف محدّد.
هذا التعميم، وعلى عكس التعاميم السابقة التي سعى البنك اّلمركزي من خلالها الى لجم انهيار الليرة، هو الوحيد الذي ساهم فعلياً منذ بدء تطبيقه في 14 كانون الاول، في استقرار سعر الصرف في السوق السوداء عند المستويات التي استهدفها مصرف لبنان، حوالى 20 الف ليرة مقابل الدولار، وذلك نتيجة ضخ الدولارات في السوق بكميات كبيرة من خلال المصارف، وتغلّب منصّة صيرفة على المنصّات غير الرسمية الاخرى التي تحكّمت طوال الفترة الماضية في سعر الصرف في السوق السوداء. فأصبح التفاوت بينها وبين «صيرفة» ضئيلاً جدّاً، لدرجة انّ المصارف أصبحت المصدر الأكبر لتوفير الدولارات في السوق بدلاً من الصيارفة.

ورغم انّ مصرف لبنان اكّد انّ حجم التداول على منصّة صيرفة الذي بلغ امس على سبيل المثال 50 مليون دولار، لا يعكس حجم تدخّله اليومي في السوق. وانّ الأموال التي يستخدمها للتداول عبر صيرفة هي الأموال المتأتية من دولارات التحويلات من الخارج عبر شركات تحويل الاموال، إلّا انّ حجم التداول على صيرفة، لا يزال مؤشراً حول كلفة تمويل عملية استقرار سعر الصرف عند مستوياته الحالية. حيث تُظهر مقاربة بيانات منصّة صيرفة قبل وبعد تطبيق التعميم 161، انّ مصرف لبنان ضخ ما بين 440 و 880 مليون دولار بالحدّ الأدنى والأقصى، في سوق الصرف الأجنبي منذ منتصف كانون الاول ولغاية اليوم.

وبالنسبة لحجم الدولارات التي يتم شراؤها من قِبل شركات تحويل الاموال، أفاد مصدر في إحدى الشركات لـ»الجمهورية»، انّه لا يعود للشركات المعنيّة إصدار بيانات من قِبلها حول حجم السيولة النقدية بالدولار التي يتم شراؤها، «لأنّ هذه الخدمة التي تقدّمها الشركات هي لصالح مصرف لبنان، ولا تملك موافقته لإصدار هذه البيانات».
في المقابل، أشار مصدر في مصرف لبنان، الى انّ موقف مصرف لبنان في موضوع تجديد مفاعيل التعميم 161 «لا يُحسد عليه»، وانّ الوضع ليس سهلاً، مشيراً الى انّ «الميزة الأكثر أهمية هي أنّ لدينا بعض الاستقرار في سوق الصرف الاجنبي ، وهو أمر صحي للشركات والمستهلكين».

وفي هذا السياق، افاد مصدر مصرفي لـ»الجمهورية»، انّ الإقبال على شراء الدولارات من المصارف ما زال قائماً، وانّ الزبائن يقومون بتأمين مليارات الليرات لبيعها والحصول على الدولارات النقدية، رغم انّ العملية لم تعد تدرّ الأرباح في حال قام الزبون بشراء الدولارات مرّة واحدة وإعادة بيعها في السوق السوداء، بسبب الفارق الضئيل في سعر الصرف بين الاثنين. إلّا انّ هناك من سخّروا أنفسهم لهذه التجارة، ويقومون بشراء الدولارات من المصارف وإعادة بيعها في السوق السوداء ومن ثم إعادة شراء الدولارات من المصارف من جديد، وتكرار هذه العملية لمضاعفة هامش الأرباح.

بالإضافة الى هؤلاء التجار، كشف المصدر المصرفي، انّ من يستفيد أيضاً حالياً من مفاعيل التعميم 161، هم المودعون الذين ما زالوا يملكون وديعة بالليرة اللبنانية كانت مجمّدة سابقاً وتعذّر عليهم سحبها من قبل، حيث يلجأون حالياً، بعد انتهاء مدّة التجميد، الى سحب تلك الوديعة بالليرة مقابل شيكات مصرفية، وبيعها للصيارفة بأسعار تقلّ 15 الى 20 في المئة من قيمتها، واستخدام تلك الليرات لشراء الدولارات من المصارف على سعر صرف صيرفة، لأنّهم على يقين بأنّ سعر صرف الدولار سيعاود الارتفاع. وبالتالي، يكونون قد سحبوا ودائعهم وحولوها الى دولارات على سعر صرف الـ20 الف ليرة، قبل ان يعاود الدولار الصعود نحو الـ30 الف ليرة!