ميشال قزح 

ماذا عن توقعات سعر صرف الدولار مقابل الليرة في 2022؟

بداية، تجدر الإشارة الى أن لجم سعر الصرف يحتاج الى دولارات يتساوى فيها العرض مع الطلب أو يزيد.

لدى مصرف لبنان حالياً نحو 12 مليار دولار. هدف الحاكم رياض سلامة تقنين الانفاق منها الى اقصى حد ممكن حتى نهاية ولايته في منتصف 2023، ليترك كرة النار بعد ذلك في حضن من يأتي بعده!! وقد نتوقع كلاماً عن تسييل الذهب مع هكذا منظومة لا تريد تسريع الاصلاح.

في المدى المنظور، قد يقلل الحاكم من دعم البنزين. هو الآن يؤمن 85 في المائة من الدولارات للمستوردين. والاتجاه الى تخفيض النسبة الى 70 ثم 60 في المائة أو أقل هذه السنة. وربما يعلن وقف تأمين الدولارات نهائياً لمستوردي البنزين اذا تجاوز عقدة ان الدعم مستمر الآن (كما سابقاً)، بسبب ضغوط سياسيين مرتبطين بكارتيلات المحروقات ومتمصلحين منها. لكن الحاكم قد يفعلها كما فعل مع الغاء دعم المازوت.

الى ذلك، هناك عامل الانتخابات المؤثر في سعر الصرف ايضاً. فعشية هذا الاستحقاق ستعلو اصوات سياسيين ونواب لزيادة معاشات الموظفين في القطاع العام. واذا ارتفعت الرواتب سيزيد الاستهلاك وبالتالي الاستيراد، فيتشكل ضغط على سوق القطع طلباً لمزيد من الدولارات، ودون ذلك ارتفاع للاسعار والتضخم الاضافي.

لكن الدولار السياسي الذي سينفق في الانتخابات لشراء الولاءات سيطل برأسه. لا نرى الكثير منه حالياً لأن الجميع بانتظار التأكد من ان الاستحقاق في موعده لا محالة. سنشهد على صرف كثير من الأموال بشكل مباشر او غير مباشر، لأن المعركة حامية لا سيما ضد الفريق الحاكم وتحديداً "حزب الله" و"التيار الوطني الحر". لا استبعد ضخ كميات من الاموال أكثر من الانتخابات السابقة، اذ ان عودة سعد الحريري ممكنة، والصراع في الشارع المسيحي على اشده. ولا ننسى الكباش الإيراني الخليجي للحصول على اغلبية نيابية وهذا يشعل فتيل الصرف الانتخابي حتماً.

العامل الثالث المؤثر في سعر الصرف هو الاتفاق المتوقع مع صندوق النقد الدولي، والذي أربطه أنا مع ترسيم الحدود مع اسرائيل. اتوقع حصول الترسيم وفق التقدم الحاصل في الكواليس على هذا الصعيد. مع الاتفاق على الترسيم يحصل صندوق النقد على ضوء أخضر أميركي لمنح لبنان جرعة مالية تبدأ بمليار دولار، وذلك ممكن حتى قبل الدخول في تطبيق اصلاحات جذرية.

ما تقدم لا يحول دون امكان صعود سعر صرف الدولار الى 50 ألف ليرة ربما، ثم نشهد تراجعاً دراماتيكياً لسعره مقابل الليرة كما حصل في تركيا!