ردّت مصادر مصرفية بحزم على "ما جاء في جريدة "النهار" من تضليل واكاذيب لا تمت الى الواقع باية صلة حول قيام بعض المصارف بتعديل قيد حسابات مصرفية لسياسيين من حسابات كانت مفتوحة قبل 2019 الى حسابات جديدة لقبضها بالدولار الفريش".
وتؤكد المصادر أن "المصارف اللبنانية تعمل بحسب القوانين المالية المحلية والعالمية وهي جزء من النطام المالي العالمي كما تقوم بالتدقيق بحساباتها سنوياً شركات تدقيق مالي محلية وعالمية وبالتالي لا يمكنها التلاعب باية قيود وتحويلها وتحويرها كما تهيأ لكاتب الخبر". وتتوقف عند "تجدّد الحملة المستعرة على المصارف كلما تأزم الوضع السياسي بإجراء أصبح مكشوفاً".

وعما أورده موقع "أساس" عن "ارباح تحققها المصارف من ارتفاع سعر الصرف"، تُلفت المصادر الى "جهل الكاتب العميق وتحليلاته الخاطئة"، وتقول: العمليات التي تقوم بها المصارف مقيّدة ومراقبة كما اصبح معلوماً. اما عن الدولارات التي تحصل عليها المصارف من خلال التعاميم وعبر منصة "صيرفة" فهي تؤمّن من مصرف لبنان مقابل الليرات التي يودعها التجار او حسابات الزبائن وليس من السوق السوداء، ويتم تسديد الليرات المحصلة الى مصرف لبنان او شطب الرصيد من قيود المودعين بعمليات شفافة تستحصل المصارف على عمولة فقط مقابل القيام بهذه العمليات".

وتُضيف المصادر: اما جريدة "الاخبار" التي لا توفّر جهداً في محاربة القطاع المصرفي لغايات اصبحت معروفة ومن قبل جهات لا تملك اصلاً اموالاً في المصارف ولا تعنيها خسارة المودعين، فهي ايضا لجأت الى نشر معلومات غير صحيحة حول قيام جمعية المصارف بتخصيص دولارات "فريش" للاعلام لتلميع صورتها فيما تحجب المصارف الاموال عن زبائنها.

وتتابع: ان ازمة السيولة التي تعاني منها المصارف، ادارات وموظفين ومودعين لا تخفى على احد وهي ناتجة عن السياسات الخاطئة التي انتهجتها وما زالت تنتهجها السلطة الحاكمة والمتحكمة بالبلد.

وتُلفت إلى ان "المصارف غير مسؤولة عن انهيار سعر الصرف وتداعياته على المواطنين كما انها غير مسؤولة عن التعطيل السياسي المستمر الذي ارهق البلد وعن غياب المسؤولية والحلول والاجراءات التي من شأنها ان تعيد الى لبنان تدفق الاستثمارات والاموال كاقرار القوانين التي تحارب الفساد اوعقد اتفاق مع صندق النقد الدولي".

وتقول: المصارف لم تساهم بعزلة لبنان ماليا ولا بتخلفه عن سداد ديونه، لا بل ما زالت المصارف حتى اليوم تكافح للحفاظ على اموال المودعين التي تسعى السلطة لشطبها عبر خطط وضعتها كخطة لازارد لتصدر بذلك السلطة السياسية لنفسها صك براءة على حساب كل اللبنانيين.

وتختم: من له اذنان سامعتان فليسمع.