ردّ مصدرٌ رفيع في إحدى الشركات المستوردة للأدوية على كلام عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب فيصل الصايغ، الذي قال في تغريدةٍ عبر حسابه على "تويتر" صباح اليوم: "يتعرض عدد كبير من مرضى السرطان إلى عدم انتظام في علاجهم وتدهور أحوالهم الصحية، نتيجة انقطاع الأدوية اللازمة لهم من الأسواق. هؤلاء المرضى ضحية قلة إنسانية بعض وكلاء الدواء، وتشاطر مصرف لبنان بهندسات مالية باردة!".

وانتقد المصدر هذا التصريح الذي اعتبره لا يمتّ الى الحقيقة وواقع الحال. وذكّر المصدر أنّ الشركات المستوردة للأدوية تستورد الدواء المدعوم على قدر ما يتوفّر لديها من أموال الدعم، وهي ليست مسؤولة عن حجم هذه الأموال المتوفّرة لشراء الأدوية. وبالتالي، بغضّ النّظر عمّا إذا كانت كمية الأدوية التي تأتي إلى لبنان كافية أو غير كافية، فالشركات تأتي بالأدوية حسب الأموال التي تُعطى لها عبر الدعم والموافقات المسبقة، وقد أصبح هذا الإجراء معروفًا لدى جميع اللبنانيين. إضافة الى ذلك، شرح المصدر أنّ المشكلة الأساسيّة تكمن في تواجد وتأمين العملة الأجنبية بشكل كافٍ لتأمين كميّات إضافيّة في حال حصل نقص ما في أدوية محدّدة. وأردف أنّ البطء المتزايد في إيجاد العملة الأجنبيّة يمنع المستوردين من تشكيل مخزون احتياطي وتفادي انقطاعات محتملة في السّوق.

وذكّر المصدر أن الشركات المستوردة تبيع الأدوية حسب تسعيرة وزارة الصحة العامة اللبنانية حصرا، وهي تحترمها بحذافيرها، كما وتعمل تحت مظلّة الدعم، أو ما تبقّى منه على بعض الأدوية. وأردف أن هذه الشركات قد تعرّضت لخسائر ماليّة فادحة في السنتين الماضيتين، ولا يجوز إطلاقًا تحميل القطاع الخاص مسؤولية ما آلت اليه الأمور في القطاع الاستشفائي والصيدلاني. وتابع المصدر، لذا على الجميع من دون استثناء العمل باتّجاه ضبط هذا الأمر، وإعادة الاقتصاد إلى مجراه الطبيعي، وإعادة الثّقة بلبنان عوضا عن البحث عن كبش محرقة، اذ انّ المشكلة ليست عند الشركات، بل في تأمين العملات الأجنبية وفي تدهور سعر للصّرف.