الديار

«رسالة» المصارحة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون الى اللبنانيين، لم تحمل جديدا او اي «مفاجآت» غير منتظرة بعدما جرى تحميلها الكثير من «التأويلات» السياسية، فحديثه الموارب عن الخلاف مع «الثنائي الشيعي» لم يحمل جديدا، وبات معلنا، وكذلك تكراره اتهام «المنظومة» بعرقلة بناء الدولة دون تقديم الحلول للخروج من الازمة، فيما الدعوة الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر، تبقى موضع شك في نجاحها مع اقتراب نهاية العهد حيث تعتقد اوساط سياسية بارزة انها جاءت متاخرة.  

في هذا الوقت، تبدو »الابواب» مقفلة امام التسويات داخليا وخارجيا. محليا «الوساطات» نعاها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، اقليميا «لا» رد حزب الله على ما وصفه بالاتهامات «السخيفة والتافهة» على اتهامه من قبل السعودية «التورط» في حرب اليمن، يعكس عمق الازمة مع دول الخليج المصرة على افتعال التصعيد مع لبنان، ما اصاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «بالاحباط» بعدما فشل في تسجيل اي اختراق على «خط» الرياض. ولم يكن ينقص الاوضاع القاتمة الا اعتبار موقع «ذاهيل» المقرب من الكونغرس الاميركي، ان ازمة اميركا الحقيقية في المقبل من الايام ستكون لبنان، «فهو قابل للانفجارعلى حدوده الشمالية مع اسرائيل، ما سيجبر الادارة الاميركية على التدخل بقوة اكبر في الشرق الاوسط، ولهذا ينصح «الموقع» ادارة بايدن بعدم اهمال الساحة اللبنانية المقبلة على «الحرب الثالثة» مع اسرائيل التي تتحضر لضربة استباقية، لان الشرارة هذه المرة ستؤدي الى مواجهة شاملة ومدمرة». 

اذا،لا شيء يوحي بان عودة الحكومة الى الاجتماع بعد عطلة الأعياد ستكون امرا سهلا، ففي غياب الاتصالات «الوساطات» التي نعاها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، تبدو الاجواء «قاتمة، ولا تبدو سياسة «تدوير الزوايا» المتبعة من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قادرة على تذليل العقبات التي تسد «الطريق» امام اعادة تفعيل العمل الحكومي ، فالشروط الداخلية غير متوافرة في ظل «الكباش» السياسي – القضائي المستمر بين بعبدا وعين التينة والتي اصابت شظاياه العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وهذا يعني ان الحكومة لن تتمكن من إقرار موازنة عام 2022 وإحالتها إلى المجلس النيابي لمناقشتها والتصديق عليها، كما ستغيب خطة التعافي المفترض الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وغيرها من الملفات الملحة اقتصاديا واجتماعيا. 

وفي موقف يعكس حجم المأزق الراهن في البلاد، وفيما كان اكثر من طرف يعول على تحركاته «المكوكية»، نفى المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، الكلام عن تواصله مع رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، وتولّيه وساطة مع احدى الرئاسات بُعيد صدور القرار في المجلس الدستوري... وقال إبراهيم، رداً على سؤال خلال جولته في أقسام مركز أمن عام المفتش أوّل الشهيد عبد الكريم حدرج الإقليمي الذي افتتحه في الغبيري امس، إنّ «هذه المعلومة غير صحيحة»، وعندما صدر قرار المجلس الدستوري «كنت خارج لبنان»... وعمّا إذا كان له دور جديد أو وساطة جديدة، قال إنّه يهتمّ بالأمن العام، وشدّد، في الوقت عينه، على وجوب أن يكون هناك تواصل مباشر بين الأفرقاء في السياسة، وقال: «لا أعتقد أنّ هناك أيّ وساطة مطروحة في الوقت الراهن». 

ووفقا للمعلومات، رفض اللواء ابراهيم مهمة نقل «الرسائل» بين المقرات الرسمية والحزبية، بعدما اصيب «بخيبة امل» نتيجة النيات المبيتة لدى اكثر من طرف لعدم ايجاد حلحلة للامور العالقة، للاستفادة من التصعيد عشية الانتخابات النيابية، ولهذا تجنب القيام باي «وساطة» يدرك سلفا ان الظروف غير مؤاتية لنجاحها، وهو بات مقتنعا ان الامور سوف تبقى «مكربجة» حتى نهاية العهد، وقد سبق له ان مر بتجربة مماثلة قبل مدة واكتشف وجود «تضليل» ممنهج من قبل البعض، وكلام «بوجهين»، ولهذا انسحب من عملية «التفاوض» وفضل العودة الى ممارسة دوره الطبيعي ضمن صلاحياته في «الامن العام».