الديار
واصل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش جولته امس مجددا تمسّكه بضرورة الاقلاع عن الخلافات السياسية واجراء الانتخابات النيابية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معربا عن استعداده للمساعدة في احياء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. ووفقا لمصادر دبلوماسية، كان غوتيريش حاسما في موقفه من الاستحقاق الانتخابي وابلغ المسؤولين اللبنانيين بان المجازفة في تعطيل الانتخابات النيابية سيعرض «المعطلين» لعقوبات دولية، ودعاهم الى عدم المجازفة بمستقبل البلاد، كما بمستقبلهم السياسي!
تساهل في الترسيم!
وفي ملف الترسيم، اكدت تلك الاوساط، ان غوتيريش كان «مرتاحا» لسماع تطمينات لبنانية حيال تسهيل التفاوض، وسمع من احد كبار المسؤولين ان الخط 29 بات «وراء الجميع»، وفيما رفضت تلك المصادر كشف هوية المسؤول اللبناني، اشارت الى ان الامين العام للامم المتحدة سينقل «الرسالة» الايجابية الى واشنطن، ويامل ان تلقى الصدى المطلوب في اسرائيل؟
لا اجوبة «قاطعة»
وفي سياق متصل، اشارت المعلومات الى ان غوتيريش تلقى طلبا لبنانيا رسميا للمساعدة في تسهيل استجرار الغاز والطاقة من الاردن ومصر، في ظل ضعف «الغطاء القانوني الأميركي» الذي تعتبره عمان والقاهرة غير كافيين، «فالرسالة» التي ارسلتها وزارة الخزانة الأميركية قبل شهرين، لم تحمل الأجوبة القاطعة، بل حملت معها أسئلة وتحذيرات بضرورة عدم التعامل مع أي شخصية أو كيان مدرجين على العقوبات الاميركية، وضرورة عدم تقديم أموال إلى دمشق، وهذا ما يجعل الاردن ومصر حذرين من تسريع العملية بانتظار التوضيحات الرسمية الاميركية. ولم يقدم المسؤول الاممي اي اجوبة قاطعة حيال هذه المعضلة واعدا ببذل جهود مع الاميركيين.
لا اكتراث لـ«هوية» الغاز الاسرائيلي؟
ولفتت تلك الاوساط، الى ان غوتيريش كان مرتاحا لعدم اثارة المسؤولين اللبنانيين لمصدر الغاز الذي سيصل عبرالأنبوب العربي من مصر وهو إسرائيلي في معظمه، وكذلك الكهرباء الاردنية المنتجة بغاز إسرائيلي، الا ان الجانب اللبناني اثار مسالة تمويل البنك الدولي لتسديد ثمن الكهرباء في لبنان، لكنهم لم يحصلوا على اجابات حاسمة حيال هذه النقطة، واشار غوتيريش الى انه سيحاول الحصول على التطمينات الضرورية لاقناع الجهات الدولية بدعم هذه الخطوة.
الانتهاكات الاسرائيلية
وكان بري قد اعتبر بعد لقاء المسؤول الاممي، ان «اسرائيل لم تنفذ القرارين اللذين يتكلمان عن وقف الانتهاكات الحربية وهي لا تريد دوراً للامم المتحدة في أي مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني، سيما في موضوع الحدود البحرية، علماً ان هذا الموضوع تكلمنا فيه ونريده برعاية الامم المتحدة وبمشاركة الاميركيين. ومعروف أن الشركات التي تم تلزيمها تؤخر الموضوع بسبب حجج أمنية، وحتى الآن لا يزال هناك مماطلة في هذا الموضوع ما يؤثر في الاقتصاد». بدوره، قال غوتيريش «نعمل كل ما بوسعنا من أجل تسهيل المفاوضات والوصول إلى حلّ من أجل ترسيم الحدود البحرية للاستفادة من نفطهم».
«النأي بالنفس»
من جهته اكد ميقاتي التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن اي خلاف بين الدول العربية، كما كان قراره عام ٢٠١١ عند صدور البيان الرئاسي خلال عضويته في مجلس الامن . ولن يكون لبنان، في مطلق الاحوال، الا عامل توحيد بين الاخوة العرب، وحريصا على افضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم». اما غوتيريش فقال «سمعتُ من ميقاتي التزام الحكومة بأن تجري المفاوضات مع صندوق النقد والتزامها بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتاحة في ظل الدعم الدولي المتاح اليوم، ممّا يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي».