رلى إبراهيم
وصل عدد المسجلين على منصة «إيمباكت» للاستفادة من برنامج «أمان» الى مليون و79 ألفاً بعد 19 يوماً من بدء التسجيل، نحو 60% منهم عاطلون عن العمل. معظم هؤلاء يخلطون بين برنامج «أمان» المخصص للعائلات الفقيرة والذي تأمّن تمويله، وبين البطاقة التمويلية المخصصة للطبقات الميسورة التي سُحقت، والتي لا تمويل لها بعد. ما يحصل هو تجميع داتا اللبنانيين بأدق تفاصيلها لمشروع لن يستفيد منه 150 ألف أسرة من أصل أكثر من 500 ألف أسرة باتت تحت خط الفقر.
إلى أقل بقليل من مليون و100 ألف وصل عدد المسجّلين على شبكة دعم للاستفادة من المساعدات الاجتماعية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يبدأ الدفع أول آذار المقبل. بسبب الحديث المتواصل عن البطاقة التمويلية والتبريكات التي وزعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على اللبنانيين بمناسبة إطلاق منصة التسجيل لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي، حدث خلط بين هذا البرنامج الذي يتعلق بالعائلات الفقيرة ويحظى بتمويل (قرض من البنك الدولي)، وبين البطاقة التمويلية التي يفترض أن تُغطي الطبقات الوسطى التي انهارت قوتها الشرائية. أما كل ما يُحكى عن بطاقة تمويلية فلا يزال حبراً على ورق ضمن قانون أُقرّ في مجلس النواب منذ 6 أشهر، فيما لم تتمكن أي من الحكومتين، الحالية أو السابقة، من تأمين تمويل لها بعد.
في الأسابيع الأخيرة، فُتح نقاش بين الحكومة ممثلة برئيسها ووزير الشؤون هكتور حجار وبين البنك الدولي حول إمكانية الحصول على قرض جديد لتمويل جزئي للبطاقة. وكان جواب البنك واضحاً بأن الأمر - إن حصل - مرتبط بنجاح برنامج «أمان» وبالشفافية التي ستُعتمد في توزيع البطاقات. لذلك، بدأ التفكير في تمويل «محلي» للبطاقة إلى حين حسم البنك لقراره. وبحسب مصادر حكومية، هناك توجه لإدراج بند في موازنة العام المقبل لتغطية تكاليف البطاقة التمويلية جزئياً، على أن يتم تنسيق كل الخطوات مسبقاً مع وزارة المال ومصرف لبنان. ورغم الإعلان بأن البطاقة ستغطي 500 ألف أسرة، لا تتوقع المصادر استفادة أكثر من 250 ألف أسرة منها، والتعويل هو على استقطاب قرض من البنك الدولي لزيادة أعداد الأسر. لكن هذه الإجراءات لن تكون متاحة للتطبيق قبل أشهر في أفضل الأحوال.
ورغم أن المبلغ المرصود في البرنامج يالكاد يكفي لسدّ حاجات الأسر لأسبوع فقط، فإن رقم المسجّلين مرجح للارتفاع لا سيما أن التسجيل على المنصة الذي بدأ مطلع الشهر الجاري مستمر حتى نهاية كانون الثاني المقبل. وقد بلغ عدد الاستمارات حتى مساء أمس 265 ألفاً و667، القسم الأكبر منها يعود لعائلات يتراوح عدد أفرادها بين 4 و6 أفراد.. علماً أن عدداً كبيراً من هذه الاستمارات (أكثر من 97 ألفاً) غير مكتملة، ولن تؤخذ بالحسبان ما لم يعمد أصحابها إلى استكمال المعلومات وإتمام التسجيل النهائي. كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بعدد كبير من الأفراد المسجّلين من دون إرفاق بطاقة هوية ما يتسبب برفض الطلب. وهذا ما استدعى تنسيقاً بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية لمحاولة إيجاد حلّ، كتسريع استصدار بطاقات هوية لمن يطلبونها حتى لو تأخر إصدار هذه البطاقات لغاية نيسان مع إمكان قبض المستحقات بمفعول رجعي منذ أول السنة، بحسب مصادر وزارة الشؤون. أما العقبة الأخرى، فتتعلق ببطاقات هويات العسكريين المُحتجزة لدى القيادة. ويتم التنسيق مع قيادة الجيش لتتولى الإعلان عن خطوات خاصة لتسجيل العسكريين للاستفادة من البرامج الاجتماعية. فيما ستتم معالجة الصعوبات المتعلقة بالاستمارات الخاصة بالعائلات المصنفة ضمن خانة مكتومي القيد وقيد الدرس من خلال زيارات منزلية للتأكد من أوضاعهم.
إشارة إلى أن المستفيدين من برنامجيّ الأكثر فقراً (الممول من الاتحاد الأوروبي) و«أمان» (الممول بقرض مستحق على الدولة من البنك الدولي) سيتقاضون مبالغ بمفعول رجعي عن أشهر كانون الأول وكانون الثاني وشباط. أما البطاقة التمويلية فلا تزال التفاصيل المتعلقة بها مبهمة، على رغم تأكيد تشابهها مع البطاقات الأخرى لناحية المفعول الرجعي. وسيستفيد منها كل من لم يشمله البرنامجان، على أن تتطابق مواصفاته مع المعايير المحددة: 1- يتقاضى راتباً يقلّ عن 10 آلاف دولار «فريش» سنوياً. 2- لا يملك 3 سيارات مسجلة في فترة ما بعد 17 تشرين الأول 2019. 3- ليس لديه مساعدون منزليون إلا في حال وجود أفراد بحاجة لعناية نتيجة مرض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. 4- يقطن في لبنان ولا يتعدى سفره في الخارج مدة 3 أشهر إلا في حال وجود سبب طبّي. وسيحظى من يُدرج ضمن هذه الخانة بمبلغ 25 دولاراً لكل فرد و15 دولاراً إضافي لكل شخص يفوق عمره 64 عاماً، على ألا يتجاوز الحدّ الأقصى المقدّم لكل أسرة 126 دولاراً. علماً أن أحداً لا يملك إجابة بعد حول ما إذا كان هذا المبلغ سيُمنح بالدولار أم بالليرة، فالأهم هو تأمين تمويل لا يزال حتى الساعة غير موجود… وربما إلى حين تأمينه سيكون المبلغ المحدد لكل أسرة لا يكفي لشراء علبة حليب أو زجاجة دواء واحدة، وفقاً للمنحى الانحداري للأوضاع نتيجة ارتفاع سعر الدولار وأسعار السلع، فضلاً عن مشروع ميقاتي لزيادة تعرفة فاتورة الكهرباء 40 ضعفاً بحلول بداية العام المقبل، وزيادة الدولار الجمركي الذي سينعكس جنوناً في أسعار السلع والمواد الأولية المستوردة.
عكّار الأولى... وبين المتقدمين قضاة ودبلوماسيون
- 38 ألفاً من الاستمارات المسجلة تعود إلى محافظة عكار وهو الرقم الأعلى، يليه أكثر من 30 ألفاً في طرابلس، 22 ألفاً في بعبدا، 16 ألفاً في بعلبك، 16 ألفاً في بيروت، 15 ألفاً في زحلة، 14 ألفاً في المنية - الضنية، 13 ألفاً في صيدا. وحلّت كل من حاصبيا والبترون وجزين وبشري في آخر اللائحة.
- 59% من مقدمي الطلبات عاطلون من العمل، 16% موظفون، 3% متقاعدون، 8% يعملون لحسابهم الخاص، و13% من الطلاب. ومن بين الموظفين، 62 ألفاً يعملون في القطاع الخاص، ونحو 24 ألفاً في القطاع العام. أكثر من 2300 مسجل يعملون في منظمات غير حكومية و91 في سفارات ومنظمات دولية مقابل 46 يعملون مع أحزاب سياسية. أما العاملون في القطاع العام والبالغ عددهم نحو 24 ألفاً، فـ7 آلاف منهم يعملون في مؤسسات عامة و5 آلاف في إدارات عامة. أكثر من 5 آلاف في الجيش، نحو 2500 يعملون في البلديات، 2500 في قوى الأمن، 550 في الأمن العام، 247 في أمن الدولة، أكثر من 100 في القضاء و36 في السلك الدبلوماسي.
- أكثر من 144 ألف استمارة صرّحت أنها تقطن في ملك خاص مقابل نحو 63 ألفاً تسجلوا ضمن خانة الإيجار غير المفروش، نحو 30 ألفاً يقطنون في منازل مجانية أو مقدّمة من الأصدقاء، وأكثر من 16 ألفاً اختاروا خانة «غيره». 5 آلاف يقطنون في إيجار مفروش، 4500 في منزل مجاني أو مقدّم من رب العمل، و802 تسجلوا ضمن خانة «استيلاء». أصحاب 59% من أصحاب الاستمارات يقطنون في شقة تتراوح مساحتها بين 60 و120 متراً مربعاً و20% في مساحة أقل من 60 متراً مربعاً مقابل 17% في مساحة تتراوح بين 120 و180 متراً مربعاً، ونحو 4% بين 180 و240 متراً مربعاً و0.1% أكثر من 300 متر مربع.