على الرغم من مرور أسابيع على إحالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الدفوع الشكلية المقدمة من الوزير السابق غازي زعيتر، إلى ‏النيابة العامة، لم تردّ الأخيرة بعد مبديةً رأيها بهذا الخصوص. مع العلم أنّ النيابة العامة لم تبد رأيها بعد أيضاً في الدفوع الشكلية ‏المقدّمة من وكلاء الرئيس السابق حسان دياب أمام البيطار أيضاً، والتي تم تحويلها إليها الأسبوع الماضي. وهو ما يعطّل عمل ‏المحقق العدلي.

وفي السياق نفسه، فإنّ اعتبار النيابة العامة أنّ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن البيطار بحق الوزير السابق علي حسن خليل تعتبر ‏سارية المفعول مطلع العام المقبل مع انتهاء العقد العادي للمجلس النيابي، هي مخالفة للمادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب. إذ ‏أنّ الادعاء على خليل قام خارج انعقاد المجلس. ‏