عطفا على إقرار المجلس النيابي لقانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، أوضح نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة في حديث الى الزميلة سلوى بعلبكي في صحيفة النهار أن “النقابة لطالما كانت تطالب المعنيين الذي يعملون في القطاع الدوائي بوضع هذه الوكالة موضع التنفيذ، أسوة بكلّ الدول في العالم، المتقدّمة منها والنامية على حدّ سواء، إذ ليس من مهام وزارات الصحة الاهتمام بشؤون الدواء، بل ثمّة هيئة مستقلة تتولى هذا الأمر. فهناك فصل بين السلطة التنفيذية والسلطة الناظمة للقطاع".

إقرار قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء كان موضع ترحيب من النقيب كريم جبارة، الذي قال للنهار أنّ الوكالة تحرّر القطاع الدوائي "بدل أن يبقى رهن التغيرات والتبدلات في وزارة الصحة العامة، إن كان حيال الوزير أو فريق العمل التابع له، والتغييرات التي يمكن أن يضعها هؤلاء على القرارات والسياسات التي رسمها أسلافهم خصوصاً إن كانوا من توجهات سياسية مختلفة". وأردف جبارة، نسبة الى أن الوكالة تعمل سلطة وزارة الوصاية أي وزارة الصحة العامة، بالقول أن “دور الوكالة أساسي ولها حيّز مهم من الاستقلالية بقراراتها... وإلّا فلا نفع لها، مع الأخذ في الاعتبار أن أعضاءها هم من الاختصاصيين ولا علاقة لهم بالسياسة، ويضعون سياسات مستقلة لا علاقة للأحزاب بها" مشدّدا على "الاستقلالية والاستمرارية والاختصاصيين، والتركيز على القطاع الدوائي فقط لكي يحصل لبنان على الأفضل على هذا الصعيد".