استغربت مصادر معنية غياب لجنة الإتصالات النيابية عن أي دور رقابي في قطاع الإتصالات، ربطا بأداء الوزارة المعنية والذي يقود القطاع الى إنهيار محتّم.

ولفتت المصادر الى ان الإجراءات الأخيرة التي إتخذتها الوزارة في شركة ألفا لجهة التعيينات الإدارية ذات الطابع الإنتخابي البحت، والتي زكّت موظفين غير مستحقين ومن غير ذوي الإختصاص ورفّعتهم خلافا للقانون والمنطق، على سبيل المثال في الدائرة المالية، تتطلّب تحركا رقابيا عاجلا، لأنها تركت آثارا سيئة، ليس اقلها مجموعة استقالات لموظفين إحتجاجا على الغبن الذي انطوت عليه التعيينات والترفيعات.

أضافت: ليس مستغربا، والحال هذه، تنفيذ موظفي شركتي الخليوي اضراب مفتوح بدءا من يوم الإثنين بفعل القصور في إدارة القطاع وغياب الرؤية الإنقاذية وعدم إلتفات وزارة الإتصالات الى مطالبهم ما ، وجلّها حقوق مكتسبة ومكرّسة في العقد الجماعي، تتمنّع الوزارة عن تحقيقها. وأدى كل ذلك الى هجرة الكفاءات التي شملت مئات الكوادر، وفرّغت مناصب أساسية يجري تعبئة بعضها وفق الإنتماء الإنتخابي والمناطقي والحزبي للمحظيين من الموظفين.