باشَر وفد صندوق النقد الدولي عقد لقاءات عملانية في بيروت، بعدما أنهى لقاءاته الرسمية والبروتوكولية. وفي السياق، يقول خبير اقتصادي لـ"الجمهورية" ان نوعية اللقاءات التي يجريها مسؤولون في الصندوق تندرج في اطار السياسة الحديثة التي بات يعتمدها الصندوق لجهة الاستماع الى كل الاطراف التي يتكوّن منها المجتمع، بما فيها جمعيات تمثّل المجتمع المدني. وفي هذا السياق تحديداً، يندرج اللقاء الذي عقده مسؤولون في الصندوق مع ممثلين عن المودعين. وسيعقد مندوبون عن الصندوق لقاءات مع اكثر من جهة غير حكومية، لكن قد لا يتم الاعلان عنها.

وتوحي التحركات التي يقوم بها وفد الصندوق في بيروت بأنّ هذه المؤسسة المالية الدولية مستعجلة، وعلى عكس المسؤولين اللبنانيين، لإنجاز برنامج اصلاحي انقاذي للبنان.

وبرأي الخبير الاقتصادي نفسه، هناك مجموعة مطالب يريد صندوق النقد من الحكومة إنجازها بسرعة لتحضير الارض للبدء في مفاوضات الوصول الى اتفاق. ومن ضمنها النقاط التالية:

اولاً: توحيد سعر الصرف، لأن الصندوق يعتبر، وبناء على تجاربه في دول عانت هذا الوضع، انّ وجود اسعار متعددة للصرف هو مسرب من مسارب الفساد، والتي تؤدي الى ارباح غير شرعية يحققها البعض على حساب الشعب.

ثانياً: ترشيد الانفاق العشوائي على قطاع الكهرباء، والانتقال الى تعرفة تضمن وقف الخسائر التي تتكبدها الخزينة لدعم مؤسسة الكهرباء. وهذا المطلب هو شرط يطرحه بدوره البنك الدولي لتمويل عملية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.

ثالثاً: إنجاز موازنة عامة للسنة المقبلة (2022) تتضمّن بنوداً اصلاحية، وينخفض فيها العجز الى ادنى مستوياته، على ان يصبح صفراً في المرحلة اللاحقة. وهذا الامر يحتّم تعديل تسعيرة الدولار الجمركي، وتحسين الجباية لضمان رفع حجم واردات الدولة.

هذه المطالب الثلاثة هي تمهيدية ويجب ان تسبق الدخول في مفاوضات جدية حول خطة الانقاذ، والسؤال: هل تبدو الحكومة الحالية، ومعها المجلس النيابي، والبلد على ابواب انتخابات نيابية، في جهوزية تسمح بالتفاؤل في إمكان تنفيذ هذه المطالب؟