تلفت مصادر مطّلعة إلى ضرورة مراقبة ما إذا كانت استقالة قرداحي مجرّدة عن التطورات التي تخصّ ملفات أخرى. وتوقفت المصادر عند تصريح ميقاتي لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» في لبنان حول «إصرار الثنائي الشيعي على الفصل بين التحقيق القضائي بانفجار ميناء بيروت والتحقيق مع الرؤساء والوزراء»، وقول ميقاتي: «لدينا في الدستور المجلس الأعلى، وهو محكمة كاملة متكاملة مؤلفة من 8 قضاة من أعلى رتب قضائية، إضافة إلى 8 نواب»، في إشارة ضمنية إلى احتمال اللجوء إلى تسوية تقضي بفصل ملفات التحقيق الموجودة بين يدي المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، من دون الاضطرار إلى عزله أو تنحيته، علماً بأن ميقاتي كان دائم التأكيد على «عدم التدخّل في القضاء»، لكنه أعطى إشارة على استعداده للتراجع خطوة، إذ لفت إلى أن «ما يقوم به القضاء من دمج محاكمة الرؤساء والوزراء مع التحقيق القضائي أثار تباينات»، مؤكداً أن «الفصل بين التحقيقين ضروري حيث إن للعسكريين محكمة عسكرية وللقضاء هناك تفتيش قضائي، وأيضاً أوجد الدستور هذه المنظومة لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وتساءلت المصادر عمّا إذا كان ميقاتي «يقول ذلك من عنديّاته، أو أنه استحصل على تراجع فرنسي عن الدعم المطلق لرئيس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والقاضي البيطار»، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستؤكّد ذلك في حال «سجّل عبود خطوة لافتة وخرج حلّ ملف البيطار من القضاء بفتوى دستورية للفصل بين التحقيق وإعطاء صلاحية محاسبة الرؤساء والوزراء لمجلس النواب».