الإيجابية التي لفحت ازمة الاستقالة، لم تنسحب على الملف الحكومي، حيث انّ الاجواء ما زالت تؤشر الى انّ الحلول لعقدة تعطيل جلسات مجلس الوزراء لم تنضج بعد. واكّدت مصادر موثوقة، انّ هذه الأزمة ما زالت تراوح عند الاسباب التي ادّت الى تعطيل جلسات مجلس الوزراء منذ منتصف تشرين الاول، والمرتبطة بالتحقيق العدلي وموقف الثنائي الشيعي الذي يربط عودة وزرائه الى المشاركة في جلسات الحكومة ببتّ مصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

وعلمت "الجمهورية"، انّ الاتصالات التي تكثفت في الفترة الاخيرة حول ملف التحقيق العدلي لم تصل بعد الى "مخرج ملائم" يفضي الى إعادة اطلاق عجلة الحكومة. وبحسب المعلومات، انّ التركيز يجري في هذه الاتصالات على الفصل بين ملف التحقيق العدلي والملف المرتبط بالرؤساء والوزراء. وهذا الفصل لا يعني الإطاحة بالمحقق العدلي، بل ان تُحصر صلاحياته بالتحقيق مع الموظفين، فيما يمارس المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صلاحياته المنصوص عليها في الدستور.

وعلمت "الجمهوريّة"، انّ محاولة جديدة تجري على خط وزير العدل تهدف الى احياء مبادرته الاولى، التي انطوت على اقتراح بتشكيل لجنة قضائية، مهمتها وضع الأسس التي يرتكز عليها في محاكمة الرؤساء والوزراء.

الى ذلك، وفيما حدّد رئيس المجلس النيابي الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة تشريعية، تردّد انّ ملف التحقيق قد يُطرح في هذه الجلسة، من زاوية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية او التصويت على إحالة الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس الى المحاكمة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. الّا انّ مصادر مجلسية لم تؤكّد هذا الامر.